مهندسو طرطوس:كيف يمكن لمدرس أن يحصل على راتب أكثر من مهندس في مصفاة … محافظ طرطوس: معالجة 21 قضية فساد

طالب مهندسو محافظة طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي أمس بتغيير الحد الأدنى لاحتساب الضريبة بحيث تكون أول 600 ألف ليرة معفاة لأنها بالكاد تعيل عائلة ومتابعة الأمر من النقابة المركزية وعدم الاكتفاء بكتاب واحد لوزارة المالية.

وطالبوا بفرز المهندسين الذين لم يشملهم الفرز الأخير في الشهر الخامس من العام الفائت لكونهم لم يقبلوا بالخدمة خارج محافظتهم، وفي حال كانت المحافظة لا تستوعب الأعداد جميعها فمن المفترض إعطاء ميزات لمن يخدم خارج محافظته لتأمين أجور نقل وسكن بالحد الأدنى.

وطرح البعض قيمة رواتب المهندسين المتدنية قياساً بالمهن والفئات الأخرى، فكيف لمدرس تاريخ أن يتقاضى أكثر من مهندس في المصفاة أو المحطة الحرارية أو معمل الإسمنت.

واستغرب البعض مدة عقد النقابة مع مجلس مدينة طرطوس لاستثمار أحد البلاجات والذي لا يتجاوز تسع سنوات وطالبوا المدينة بتوفير أراض للجمعيات السكنية المحرومة منذ عام 1999 نتيجة قانون 23 الذي عطل ذلك في الوقت والذي تبنى ضواحي سكنية للقطاع العام دون أي تدقيق أو تصديق من نقابة المهندسين بالمحافظة إضافة إلى عدم إلزام الوحدات الإدارية بالتدقيق من النقابة.

بينما أشار بعض المهندسين إلى مشكلة البلاغ 4 وتأخر تنظيم المدخل الجنوبي ومنطقة المخالفات وسبب خسارة المحافظة لمرافق حيوية كالمرفأ ومبقرة زاهد وتشويه المدينة بسبب سوء نظام ضابطة البناء وغياب هيئة الشاغلين ولجنة الواجهات لدراسة واجهات الأبنية والالتزام بتعليماتها، وطالبوا بضرورة الاهتمام بمدينة بانياس بصورة أكبر تنظيمياً وخدمياً وحل مشكلة المنشآت المخالفة بضبوط بسبب البلاغات والتي تمت إحالتها لمحكمة قضايا الدولة.

كما تساءل البعض عن سبب رفع الدعم عن سيارات متهالكة على حين يرتفع سعر البنزين بشكل دائم، وتساءلوا عن سبب غبن طلاب محافظة طرطوس في مفاضلتهم الجامعية الأخيرة لقسم الهندسة.

رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين أشار في إطار رده على المداخلات إلى أن عقد دراسة منطقة المخالفات مع الشركة العامة للدراسات كان من المفترض إنجازه خلال عام ولكن استمرت الشركة مدة أربعة أعوام وتبين وجود الكثير من الثغرات والأخطاء وهي بمرحلة التدقيق مع المدينة على أمل إنهائها هذا الشهر لتنتقل لمرحلة صدور مراسيم فيها وهي 14 منطقة تنظيمية لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

وعن مشكلة الواجهة الشرقية أشار زين إلى أن الأمر متعلق بوزارة الأشغال العامة التي حصلت على دراسة جامعة تشرين كاملة ونحن بانتظار الرد، مبرراً باكتفاء العقد بتسع سنوات بأن الاستثمار لبلاج بحري لا يكون بأمد طويل وهناك لجنة وزارية لمنطقة التوسع الجنوبي لدراسة المنطقة بتمويل من وزارة السياحة. وأوضح أنه لا يمكن تملك أراض للمدينة ولكن يمكن التعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء بناء استثماري والقانون 23 حرم الجمعيات من الأراضي إلا بنسبة قليلة جداً، مؤيداً كلام المهندسين بغياب تصديق النقابة لضواحٍ، مؤكداً أن قانون ضابطة البناء معقد ولجنة الواجهات مفعلة وموضوع الأكشاك تتم معالجته من قبل وزارة الإدارة المحلية مع محافظة طرطوس.

بدوره وعد مدير مالية طرطوس محمد عطفة أن تكون ضريبة دخل المهندسين معدلة بحيث تكون على نسبة الربح وعن قيم العقارات الرائجة وأكد أن الأمر يعتمد على الوحدات الإدارية لأن الرخصة من قيمة الأرض.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى طالب النقابة وبقية الجهات الأهلية بالنظر في مشكلة تقدم أكثر من 30 ألف شابة وشاب إلى المسابقة المركزية التي لا تتعدى حاجة المحافظة فيها 2604 وظائف فقط، لكي يتم استيعاب هؤلاء الشباب في المرحلة القادمة.

وأوضح أنه تمت معالجة 21 ملف فساد بالمحافظة وأن لجنة تفتيشية قدمت من دمشق لإجراء مساءلة عن مشكلة مطروحة ففوجئوا بأن الأمر في الجهات المعنية كافة.

وأشار أبو سعدى إلى أن عام 2022 سيكون عام إنهاء أعمال التحديد والتحرير والمحافظة تعمل على البناء الشاقولي نظراً لضيق مساحة المحافظة واعداً بتوجيه الإدارات العامة للتعاقد مع المكاتب الهندسية.

حول موضوع سهل عكار والشيوع أكد المحافظ أنه بحاجة إلى تشريع وأن التوسع الحاصل هو مخالفات لكنها تملك رخصاً زراعية وفق البلاغ رقم 4 وأي عقار يشمله التنظيم توجد عليه إشارة ري لمصلحة وزارة الموارد ولم تتم إزالة هذه الإشارة وعالجنا المسألة مع المعنيين ورفعنا مقترحات المعالجة، وقانون الاستثمار منح هذه التراخيص وفق البلاغ 4، وفي طرطوس كلها لا يوجد تراخيص درجة 5 سقفها رقم 4 وهذا الواقع أعطى نماذج للمحافظة والصفة التنظيمية لتوائم كل شرائح المجتمع.

واستعرض أبو سعدى المناطق الصناعية القائمة على مستوى المحافظة لافتاً إلى أن هناك مناطق ستدخل بالاستثمار قريباً رغم مساحة المناطق الضعيفة قياساً بمناطق باقي المحافظات إلا أنها الحل البديل للقانون 4 و18. وبالنسبة للأكشاك بين المحافظ أن هناك قراراً تنظيمياً واضحاً لمصلحة واقع الإشغالات التي أنشئت نتيجة ظروف الحرب وكان من صلاحية المجالس إعطاء الرخص للأكشاك والقرار التنظيمي الذي صدر مهم لوضع أسس ومعايير لمعالجة مسالة الأكشاك، ولكن في طرطوس يجب وضع أسس ودراسات عادلة من المجالس المحلية قبل الإزالة وتطبيق القرار يعتمد على روائز وخطة لتنفيذ القرار ليكون عادلاً وليتم تطبيقه بشكل كامل ولكن بالتدريج لكي نراعي الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبالنسبة لواقع وادي الهدة بيّن أنه تم وضع خطة سابقه وستنفذ قريباً وهي إحداث مطامر صحية لأن المكان الحالي لا يستوعب كل النفايات للمحافظة وستحدث المطامر داخل الحد الإداري، أما بالنسبة لمبقرة زاهد فقد تم توقيع عقد بين وزارتي الزراعة في سورية وإيران الصديقة منذ فترة.

بدوره نقيب المهندسين بطرطوس م. حكمت إسماعيل كرم 8 مهندسين ومهندسات في نهاية المؤتمر واعداً بمتابعة كل هموم ومشاكل المهندسين بالمحافظة.