الحكومة تحاول ضبط الأسعار والدولار وردع التجار في اجتماع «نوعي»…توجيهات الحلقي: إحالة مخالفات سير شركات الاستثمار والنقل للمحاكم التموينية…مركز إستراتيجي لدراسة الأسعار والاستعداد لشهر رمضان المبارك

ترأس رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اجتماعاً نوعياً لدراسة تتبع واقع أسعار المواد والسلع في الأسواق والجهود والإجراءات التي اتخذتها الجهات الفنية لضبط الأسعار واتخاذ إجراءات رادعة وآليات جديدة تعزز ضبط الأسعار ومنع حدوث خلل فيها.
وأكد أن الهمّ المعيشي للمواطن هو هاجس الحكومة اليومي للتخفيف عنه من الآثار السليبة لتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لبعض ضعاف النفوس من التجار مستغلي الأزمات من التحكم بأسعار السوق بهدف تحقيق مرابح غير مستحقة على حساب المواطن الصابر والصامد والمقاوم.
وأكد الدكتور الحلقي أن النجاحات المهمة التي حققناها على صعيد تعزيز استقرار وصمود الليرة السورية يجب أن يرافقها وجود أسعار واقعية للسلع والمواد في الأسواق كافة.
وأكد أن مؤسسات التدخل الإيجابي يجب أن تكون الذراع الأقوى للحكومة في الأسواق وبالتالي يجب تفعيل أدائها وإثبات حضورها بشكل فاعل في كل المحافظات بالتوازي مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والداخلية وغرف التجارة ودور الرقابة الشعبية وجمعيات حماية المستهلك.
وشدد الحلقي على أهمية إيجاد رؤية إستراتيجية لمؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع في فتح منافذ وصالات جديدة للمبيع ومحاربة الفساد، وكذلك قيام وزارة السياحة بتصنيف المطاعم والمقاهي ووضع ضوابط للأسعار تخفف من الأعباء المعيشية أمام المواطن وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً لخطط وبرامج الوزارة والجهات التابعة لها والرؤية المستقبلية لضبط واقع الأسعار والإجراءات المتخذة والتي ستتخذ في هذا المجال حيث تطرق العرض إلى الجهود المبذولة لمحاربة رفع الأسعار بشكل عشوائي والعمل على تخفيضها وتحقيق توازن سعري في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمستهلك وتفعيل الرقابة التموينية وتشديد العقوبات لتحقيق أداة فاعلة ورادعة تتمكن من ضبط واقع الأسعار، ومحاسبة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وعدم ذكر المواصفات والتقاضي بأسعار زائدة بأجور النقل وغيرها وعدم السماح بربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية والعمل على تخفيض أسعار المواد والسلع الأساسية ومحاربة ارتفاعها العشوائي وتحقيق التوازن وزيادة العرض.
وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية والداخلية والعدل والتجارة الداخلية والاقتصاد والسياحة ومحافظا دمشق وريفها والمديرون العامون لمؤسسات التدخل الإيجابي ورئيس اتحاد التجارة ورئيس جمعية حماية المستهلك، تم مناقشة واقع الأسعار والتحديات والرؤى والأفكار التي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبتها مراقبة مشددة تحقق الاستقرار السعري والسلعي في الأسواق تنعكس إيجاباً على المواطن. وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع جدول لعدد الضبوط والإحالة للقضاء والإعلان على مستوى المحافظات كافة وأن تكون الرقابة فاعلة وحازمة.
كما طلب من وزارة السياحة رفع جدول أسبوعي لعدد المطاعم والمقاهي المغلقة والإجراءات المتخذة على صعيد مراقبة أداء المطاعم والمنشآت السياحية والاهتمام بالسياحة الشعبية وتوفير مستلزمات نجاحها.
ووجه الحلقي وزارة الداخلية بإيجاد آلية مناسبة لتحويل مخالفات السير من قبل شركات الاستثمار والنقل وإحالتها للمحاكم التموينية.
كما أكد ضرورة تحسين وجودة المواد المتوفرة في منافذ وصالات التدخل الإيجابي وتأمين عرض سلعي وفتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المواطن السوري في كافة الأحياء والمناطق والمحافظات، من أجل تعزيز صمود وقدرات الشعب السوري على الصمود، وسد حاجة السوق المحلية من جميع المواد والسلع وبأسعار مناسبة، والتوسع بافتتاح أسواق التشاركية بين كافة الجهات المعنية لترجمة ما تم التوصل إليه من قرارات وإجراءات وتهيئة تشكيلة سلعية مناسبة استعداداً لشهر رمضان المبارك.
مشدداً على أهمية إيجاد آلية جديدة لزيادة عدد المراقبين التموينيين وأهمية التعاون والتنسيق بين وزارة التجارة الداخلية وجمعيات حماية المستهلك خفيفاً للتشاركية وإيجاد قاعدة بيانات إحصائية لعدد الضبوط والإحالات للقضاء، وأهمية إيجاد مركز إستراتيجي لدر الأسعار وتتبع واقعها.
إشارة استفهام
يقول الخبر الذي وردنا من رئاسة مجلس الوزراء يوم أمس إن اجتماعاً نوعياً للحكومة ترأسه رئيس الحكومة بحضور ستة وزراء ومحافظين وعدد من المديرين العامين ورئيسي اتحاد غرف التجارة وجمعية حماية المستهلك، لدراسة وتتبع واقع الأسعار والسلع.
وهذا طبيعي وأقل ما يمكن فعله في ظل الظروف التي يمر فيها اقتصادنا بسبب الحرب وتداعياتها، لكن المستغرب في الخبر من أول كلمة فيه وحتى الأخيرة اختصار الاجتماع الذي وصف بأنه «نوعي» بتصريحات وتوجيهات رئيس الحكومة، مع ذكر عرض قدمه وزير التموين فقط، دون أن يذكر ما تم طرحه من قبل الحضور!!
فهل جاء ستة وزراء ومحافظان وعدد من المديرين العامين ورئيسا اتحاد غرف التجارة وجمعية حماية المستهلك ليستمعوا لرئيس الحكومة دون أن يتقدموا بآرائهم واقتراحاتهم، أما ماذا..؟