قرار إيداع مبالغ عن عمليات بيع العقارات والسيارات يحول المصارف إلى عمال جباية … جزان: يجب تطوير النظام المصرفي لاستيعاب هذا الكم من عمليات فتح الحسابات المصرفية

أربك قرار إيداع مبالغ من عمليات بيع العقارات والمركبات في المصارف، المواطنين والمصارف على حد سواء حيث أكد مواطنون ممن التقتهم «الوطن» أو تواصلوا معها أن طابع الإلزام الذي فرضه القرار كان بمنزلة قبضة حديدية للجميع، ووصفوا القرار بالمجحف وخاصة فيما يتعلق بالبيوع العقارية ولاسيما أن معدل 15 بالمئة من قيمة المبيع سيشكل مبلغاً كبيراً للبائع والشاري على حد سواء، معتبرين أن تجميد تلك النسبة من المبلغ وعدم قدرتهم على سحب أكثر من مليوني يومياً سيؤديان بالضرورة إلى عدم حصول صاحب العقار على ثمنه كاملاً في الوقت الذي هو يحتاجه.

وما أشار إليه المواطنون حول البيوع العقارية يتطابق مع القرار حول بيع سياراتهم الذي يفرض كذلك وضع مبلغ يتراوح بين 3 و20 مليوناً في حساب مصرفي مع تجميد مبلغ 500 ألف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأكد المواطنون أن هذا القرار سيؤدي بالضرورة إلى لجوء الكثيرين إلى عملية البيع بالوكالة ما سيخلق إشكالية مستقبلية بنقل الملكية يمكن أن تنتهي بالمحاكم وخاصة عند وجود ورثة في عمليات البيع.

خبير مصرفي أكد لـ«الوطن» أن القرار فيه إرباك للمواطن والمصارف على حد سواء وخاصة أن الكثير من المواطنين إن لم يكن جميعهم لا يلجؤون للبيع إلا بداعي الضرورة والحاجة إلى السيولة وتجميد مبالغ كبيرة ضمن الحسابات المصرفية سيدفع الكثير منهم إلى العزوف عن البيع خاصة مع عدم قدرتهم على الحصول على أكثر مليوني ليرة يومياً، ما يفرض بالضرورة تجميد سوق العقارات.

أما ما يتعلق بعمل المصارف فإن الإرباك يتمثل بفتح حسابات جديدة يومياً إضافة إلى الأعمال المصرفية الأخرى المترتبة على عملية فتح الحساب والإيداع والتحويل ومن ثم السحب الأمر الذي حول جميع المصارف إلى عملية جباية للأموال فقط وخاصة أن جميع المصارف تفتقد البنى التحتية في العمل التي تتمثل بقدم أجهزة العد إضافة إلى قدم أجهزة الكمبيوتر فضلاً عن نقص الكوادر العاملة في جميع المصارف.

وأكد الخبير أنه يجب الاستفادة فقط من معاملات بيوع العقارات في المصارف كما يجب الاكتفاء بها من دون تجميد أي مبالغ وألا تكون القبضة الحديدية على الاقتصاد وخاصة أن كثيراً من المواطنين يقومون بعملية البيع لحاجتهم إلى السيولة وتجميد السيولة ما سيخلق إرباكاً كبيراً خاصة مع عدم وجود فائدة اقتصادية للمصارف من تجميد تلك المبالغ، مؤكداً أن سحب السيولة من المواطنين لن يحقق معادلة الحفاظ على سعر صرف الدولار وتثبيته.

رئيس نقابة عمال المصارف في اتحاد عمال السويداء محمود جزان أكد لـ«الوطن» أن قرار فتح الحسابات للبيوع العقارية وبيوع السيارات هو إرباك للمصارف يزيد على إرباك المواطنين وخاصة أن النظام المصرفي (البرنامج) في جميع المصارف لا يتحمل الأعداد الكبيرة للراغبين في فتح حساب للبيوع مع وجود أعداد المواطنين الموطنة رواتبهم ضمن تلك المصارف، إضافة إلى المتعاملين معها.

وأوضح أن فتح الحسابات الجديدة سيؤدي إلى الضغط الكبير على البرنامج الأمر الذي يتطلب بالضرورة تطوير البرامج المصرفية حتى تتحمل أرقام حسابات جديدة لتحمل عبء زيادة الطلب على فتح الحسابات، يضاف إليها ما تعانيه جميع المصارف على ساحة المحافظة من قدم في التجهيزات سواء العدادات أو أجهزة الكمبيوتر التي تحتاج في معظمها إلى التنسيق فضلاً عن النقص بالكوادر العاملة ضمنها.