السلطات الأمنية تحاول إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان … القاضية عون: مستمرة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره إلى قوس العدالة

بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا، داهمت دورية أمنية منزل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومقر مصرف لبنان المركزي، وقد أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أنها مستمرة في ملاحقته حتى إحضاره إلى قوس العدالة.
وحسب موقع «الميادين» أفادت مصادر لجنة الادعاء على سلامة، أمس الثلاثاء، بأن دورية أمنية داهمت منزلين لرياض سلامة بحثاً عنه، لافتة إلى أن الدورية الأمنية داهمت أيضاً مقر مصرف لبنان لتنفيذ مذكرة الإحضار بحق الحاكم ولم تجده.
من جهتها، أكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حصول المداهمة والاستمرار بالدعوى للنهاية، قائلةً: مستمرة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره إلى قوس العدالة.
وأشار مصدر أمني لبناني رفيع إلى أن رياض سلامة لم يكن موجوداً في أي من الأماكن التي داهمتها قوات الأمن، وقد قالت مصادر حكومية حسب «الميادين» إنه ليس مؤكداً طرح الرئيس اللبناني ميشيل عون لتنحية سلامة من خارج جدول الأعمال.
ومن جهته قال المحامي حسن بزي: ستتم ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بجرم التمرد على القضاء إذا لم يتم إحضار سلامة، متسائلاً: هل القضاء والأمن على الفقراء والضعفاء أم على الجميع في لبنان؟ وأكد أنهم مستمرون في القانون بملاحقة رياض سلامة والمنظومة بكاملها.
من جهته، قال عضو تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني إدي معلوف إن من ضميره مرتاح يجب ألا يخاف من القضاء.
وقال معلوف: الاتهامات لحاكم مصرف لبنان باتت كثيرة ونحن أمام مواجهة كبيرة، موضحاً أنه لو لم يكن لدى سلامة ما يخفيه لذهب إلى القضاء وهو مرفوع الرأس.
ورأى أن من يدافع عن سلامة عليه أن يعلن أسباب هذا الدفاع، قائلاً: نحن نشكك بأي فريق سياسي يدافع عنه، ومؤكداً أن حزب الله والتيار الوطني لا يغطيان حاكم مصرف لبنان وكذلك رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
إلى ذلك، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه عندما يتم تجاوز القانون سيدخل البلد في مرحلة من التفلت، لافتاً إلى أنه تجب ملاحقة كل من قام بتحويل أموال إلى الخارج ولكن وفق القانون، موضحاً: نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل عن القانون والدستور.
إلى ذلك قال الصحافي والخبير الاقتصادي منير يونس أن فريق الرئيس عون هو من سمى مفوض الحكومة في مصرف لبنان، موضحاً أن الصراع السياسي الحالي يؤثر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وأن سعر القطع غير عادل.
وأكد يونس أن كل السياسات المالية والاقتصادية مرت عبر المجلس النيابي، مشدداً على أن سلامة زود الأميركيين بمعلومات مالية تخص حزب الله، كما رأى أن موضوع الخروج الآمن لسلامة هو إهانة للنظام، متسائلاً: أين تبخرت مليارات الدولارات؟
وفي وقت سابق أول من أمس، كشفت معلومات قضائية أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، طالبت جهاز أمن الدولة بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإحضاره أمس الثلاثاء إلى التحقيق، حيث تعقد عون، جلسة لاستجواب سلامة كشاهد في الدعوى المقامة أمامها من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وهي الجلسة الرابعة التي تحددها عون لاستجواب سلامة، وقد سبق له أن تغيب عن الجلسات الماضية بحجة أنه تقدم بدعوى رد القاضية عون أمام محكمة الاستئناف.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ «الشبهات بدأت تحوم» حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن أحجم عن تزويد شركة «الفاريز إند مارسال» بالمستندات، مشيراً إلى أنّ عدم تعاونه كلف لبنان 150 ألف دولار كبند جزائي.
وفي حديث لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، قال الرئيس عون إنّ سبب إصدار البيان الرئاسي الأخير يعود إلى أنّ سلامة يتجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها الشركة.
وأصدرت القاضية غادة عون، في الثالث من الشهر الجاري، قراراً قضى بمنع تصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عقارات جديدة يملكها.
كذلك فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة في حزيران 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.