طبيب يتقاضى مبلغاً من المال بحجة تشغيل جهاز لعمل جراحي في المشفى الوطني في السويداء!

السويداء-عبير صيموعة

ما زالت قضايا بعض الأطباء الأخصائيين والمتعاقدين مع المشافي العامة ممن يحاولون استغلال حاجة بعض المرضى لإجراء عمليات جراحية في المشافي الحكومية تطفو على السطح بين فترة وأخرى بقيام البعض منهم بمطالبة أهالي المرضى بمبالغ نقدية معينة لإجراء العمل الجراحي متذرعين بقضية الدور الذي يفرضه الضغط الكبير على المشفى، مستغلين حاجة المريض إلى عمل جراحي يعجز عن إجرائه في أحد المشافي الخاصة حيث وردت إلى مديرية الرقابة الداخلية في مديرية الصحة في السويداء العديد من الشكاوى وكان آخرها الشكوى المقدمة من السيدة لايقة عميش تشكو فيها طلب الدكتور (و. ج) مبلغ 10 آلاف ل. س مقابل عملية إسعافية، شفط في الرأس، في المشفى الوطني ونظرا لحالة ابنها الحرجة قامت باستدانة المبلغ ودفعه للطبيب ثمن جهاز الشفط المطلوب ليتبين لها لاحقا أن العملية مجانية ولا يحق للطبيب المذكور طلب المبلغ، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى إلى إدارة المشفى الوطني بالسويداء الذي حول شكواها إلى الرقابة الداخلية في مديرية الصحة.
بدوره مدير الصحة في السويداء الدكتور حسان عمر أكد أنه تمت إحالة الشكوى إلى مديرية الصحة التي اتخذت الإجراءات المناسبة فوراً ومعاقبة الطبيب من قبل جهاز الرقابة والتفتيش.
وبحسب معد التقرير في الرقابة أنه وبعد ثبوت تقاضي الطبيب مبلغ 10 آلاف ل. س دون وجه حق وهذا مخالف لواجبات الطبيب وآداب المهنة الواردة في قانون التنظيم النقابي رقم 16 لعام 2012 تمت إحالة الطبيب (و. ج) الأخصائي في الجراحة العصبية إلى مجلس النقابة لاتخاذ ما تراه مناسبا بحقه بسبب تقاضيه المبلغ المذكور من المواطنة لايقة عميش دون وجه حق واسترداد المبلغ من الراتب الشهري للطبيب وإعادته للشاكية ونقل الطبيب خارج المشفى الوطني لمدة ثلاثة أشهر للأسباب المذكورة.
ويبقى السؤال الذي جرى توجيهه لنقابة الأطباء في السويداء ما الذي يدفع الأطباء إلى هذا التصرف، فكان جواب نقيب الأطباء في السويداء الدكتور كمال عامر حول الشكوى أن الطبيب (و. ج) لم يعترف وخاصة لعدم وجود شهود على ما تم نسبه إليه، حيث جرى التعامل مع القضية بناء على قناعة الرقابة وليس حسب المعطيات، علماً أننا كنقابة نرفض هذا التصرف ونحاسب عليه ولا نقبل به، مضيفاً إن النقابة على قناعة بأن راتب الأطباء وأجور فحصهم لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية في البلاد لأنه بات من الضروري دعم الأطباء الذين استمروا في البلد خلال هذه الأزمة ولم يهاجروا، لاستمرار بقائهم، ونظراً لحاجة المشافي لهم مع تأكيدنا عدم موافقة النقابة على أي خطأ ومحاسبة أي طبيب يخالف واجباته أو آداب المهنة.