أجور بيوت حماة نار … المكاتب العقارية تنصب وتستغل المواطنين بلا رحمة ولا رقابة!!

حماة- محمد أحمد خبازي :

صحيح أن حماة مدينة جميلة بامتياز، وتستحق كل القصائد الغزلية التي أبدعها الشعراء لها وفيها، وكل الأغاني التي شدا بها المطربون والمغنون، لعينيها الحلوتين، وكل ما سيبدعونه في القريب العاجل أو بالمستقبل.
ولكن هذا الحسن الفتان، والدلال، والبهاء، ليس مبرراً لمعاناة المواطنين الذين أجبرهم الإرهاب على الهجرة من مناطقهم، وعلى استئجار منزل فيها، وليس سبباً منطقياً للعديد من أصحاب المكاتب العقارية المرخصة وغير المرخصة، كي يستغلوا حاجة أولئك المواطنين لسقف يؤويهم، وأربعة جدران تحميهم من التشرد!!.
فأجور العقارات اليوم في حماة مرتفعة جداً جداً، وللعلم معظم عمليات التأجير تتم بمنأى عن القنوات الرسمية والطرق النظامية، كي يتهرب المؤجِّرون وأصحاب المكاتب العقارية من تسديد ما يترتب عليهم من رسوم تأجير لمجلس المدينة.
ومن قبيل الأمثلة لا الحصر، أجرة الشقة في حي الشريعة 45-55 ألف ليرة سورية شهرياً، وهي غير مفروشة طبعاً.
وفي الأحياء الأخرى ما بين 25-35 ألف ليرة، وحتى في المشاعات ما بين 15-25 ألف ليرة!!.
وبالطبع تتصاعد هذه المبالغ بحسب المستأجر، وإمكاناته المادية أو المنطقة أو المحافظة التي قَدِم منها، فذلك كله يخضع لفراسة صاحب المكتب العقاري، الذي يتقاضى أجرة شهر أو شهر ونصف الشهر من المستأجر- وربما أجرة نصف شهر من المؤجر أيضاً- مقابل هذه الخدمة «الكبيرة» التي يوهم الزبون بأنه حققها له بعد جهد جهيد، أي العثور على منزل للأجرة، الذي بحث عنه كما يبحث المرء عن إبرة في بيدر قش!!.
الدكتور عمر سلامة رئيس دائرة الصحة في مجلس مدينة حماة يقول: في مدينة حماة ما يقارب 40 مكتباً منتشرة في أحياء المدينة ومرخصة ترخيصاً إدارياً، وفق شروط محددة، ويقتصر دورنا على مراقبة تطبيق تلك الشروط والإخلال بها، ففي حال التغيير بالمحل أو الشخص يتم إلغاء الترخيص ولابد من ترخيص جديد للمحل والعمل فيه.
وحالياً نعمل بناءً على شكاوى المواطنين باستصدار كتاب لتحديد تسعيرة الأتعاب وإصدارها بشكل رسمي حتى يتم التقيد بها من قبل جميع المكاتب.
كما وجهنا 36 إنذاراً خطياً لأصحاب هذه المكاتب، للتوقف عن رفع الأسعار، والتقيد بالأنظمة النافذة، وبما أنه لا توجد تسعيرة لموضوع الوساطة فإننا نعمل مع مديرية التموين لإصدار هذه التسعيرة والتقييد بها من قبل المكاتب.
وفي حال ثبت عمل أي مكتب غير مرخص نقوم بإنذاره ليتم ترخيصه ثم يتم الإغلاق بناءً على عدم الترخيص ومراقبة هذا المكتب بعد إغلاقه إن كان يعمل أو لا، وعلى المواطن تقديم أي شكوى إذا شعر بالابتزاز أو الغبن، ونعمل بناءً على هذه الشكوى بالإجراءات اللازمة ضمن القوانين النافذة.
وعن إعداد المكاتب غير المرخصة يقول سلامة: لا يمكن إحصاؤها حيث أن كثيراً من المواطنين يقومون بهذا العمل ضمن منازلهم أو محالهم التجارية أو البقاليات وهذا لا يمكن اكتشافه إلا من خلال الشكاوى.
وأما المهندس خالد الفاضل رئيس دائرة حماية المستهلك فقد قال: إننا نقوم بالعمل الرقابي وفق الأولوية اليومية لمهامنا الأساسية المتعلقة بالرقابة على المواد الغذائية والمحروقات مع الاهتمام بالجوانب الأخرى ذات العلاقة الأساسية بحياة المواطنين، ومنها المكاتب العقارية، ونحن نتعاون بهذا الصدد مع النقابة المسؤولة عن المكاتب للإعلان عن أجور الوساطة العقارية وتقاضي النسب القانونية المحددة حسب القرارات النافذة، وحالياً نقوم بمعالجة الشكاوى الواردة لمديرتنا بهذا الخصوص ونأمل من المواطنين التعاون مع دورياتنا لقمع أي مخالفة تتعلق بهذا الموضوع وستتابع دورياتنا التحقق من توافق المعطيات المطلوبة لهذا العمل.
وفي حال وجود أي مكتب غير مرخص ستتابع مديريتنا مع الجهات الإدارية والقانونية المسؤولة عن هذا العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
علماً أن دور مديريتنا يتعلق بالرقابة ومتابعة الشكاوى من قبل المواطنين وإحالة أي مخالفة إلى القضاء والجهات المختصة لمتابعة الإجراءات المطلوبة.