الدفاع والداخلية قدما استقالتهما … البرلمان الكويتي يرفض سحب الثقة من وزير الخارجية

بعد استجوابه بتهم تبديد المال العام ومخالفة القوانين والتخبط الإداري داخل وزارته، رفض مجلس الأمة الكويتي سحب الثقة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر الصباح، في حين تقديم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت استقالتهما إلى رئيس الوزراء اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً.
وذكر الحساب الرسمي للبرلمان الكويتي، على «تويتر»، أن مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر الصباح.
وأوضحت وكالة أنباء الكويت «كونا» أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمّت نداءً بالاسم، أظهرت عدم موافقة 23 نائباً على طرح الثقة وموافقة 21 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائباً.
وكان البرلمان الكويتي قد بدأ جلسته الخاصة، في وقت سابق أمس، لمناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية المقدّم من 10 نواب.
وتضمن الاستجواب اتهامات بـ«الهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية، والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج».
وخلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، ردّ وزير خارجية الكويت على تلك الاتهامات بأنها «تفتقر إلى وقائع ومخالفات محددة».
ويعدُّ هذا ثاني استجواب تتعرض له الحكومة من نواب المعارضة في الكويت منذ أدائها اليمين الدستورية، نهاية كانون الأول2021، إذ تخطى وزير الدفاع الكويتي تصويتاً بسحب الثقة نهاية الشهر الماضي.
وفي السياق ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، وكلاهما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد.
وفي تصريح لصحيفة «القبس» أعرب العلي عن أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من ما وصفه بـ«تعسف في استخدام الأدوات الدستورية»، مشيراً إلى أن ذلك ما دفعه والمنصور الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتيهما الى رئيس الوزراء.
وأضاف العلي: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز.
ووصف العلي الاستجوابات في المجلس بأنها «حق دستوري»، مضيفاً: لكن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه.
وختم العلي: لذلك قررت الاستقالة.. لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف.