كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أن عدد الضحايا نتيجة جرائم القتل التي وقعت خلال الشهر الماضي بلغت 40 ضحية، لافتاً إلى وقوع 13 حالة انتحار منها 10 ذكور و3 نساء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حجو أنه تم الشهر الماضي تسجيل 72 حالة وفاة بسبب وقوع حوادث سير منها 59 من الذكور و13 من الإناث.
من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام قشمر أن قانون العقوبات العام متشدد جداً بالعقوبات الخاصة بجرائم القتل وهي رادعة حتى إنه يعتبر من أشد قوانين العالم في هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أن جرائم القتل القصد الناجمة عن المشاجرة من الممكن أن تصل العقوبة فيها إلى 20 سنة سجن وإذا رافقها جرم اغتصاب أو دافع سافل فإن العقوبة تصل إلى الإعدام ولا توجد أسباب مخففة إلا بالإسقاط.
وفيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات والخاصة بجرائم الاغتصاب أوضح قشمر أن هذه العقوبات تتراوح بين 12 و18 سنة وفي حال كان المعتدى عليه تحت 12 سنة فإن العقوبة من الممكن أن تصل إلى 21 سنة.