المسودة الأولى عند مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس الشعب لإقرارها … السباعي: قانون العنف الأسري قريباً وعقوباته رادعة

كشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي، أنه جرى الانتهاء من إعداد قانون العنف الأسري وأن المسودة الأولى عرضت على مجلس الدولة للنظر فيها قبل إحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها.

وأوضحت السباعي، على هامش مشاركتها في ورشة عمل عن «مناهضة العنف الأسري» نظمتها الهيئة أمس في فندق شهباء حلب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تصريح لـ«الوطن»، أن المسودة الأولى للقانون «درست في الهيئة وعلى مدار أكثر من عام، بالتعاون مع كل الوزارات المعنية التي تدخلت وراجعتها وقدمت تعديلات قبل أن تصبح المسودة جاهزة في صيغتها النهائية، ورفعت إلى مجلس الدولة لقراءتها وإبداء الملاحظات التي أن وجدت فستعالج، وإذا لم توجد فستمرر المسودة إلى مجلس الشعب».

ولفتت إلى أن الحاجة للقانون راهناً كبيرة «لكونه الإجراء الوقائي كي يعرف أي أحد يمارس هذا العنف، حتى ضمن الأسرة، أن القانون وجد ليحمي هذه الأسرة لأن هذا العنف قد يوصل الأسرة للتفكك ولأبعد من ذلك بكثير»، وأملت بأن يحال القانون قريباً إلى مجلس الشعب من دون تحديد مهلة زمنية «حيث سيتم التركيز في مجلس الدولة على كل نقاط القانون الذي ستعرف مواده بالكامل حين نشره، والمهم إقراره».

وأشارت إلى أن القانون نص على حالات العنف اللفظي والعنف النفسي والعنف المحسوس الذي فيه ضرر «ضمن الأسرة الصغيرة التي نعرفها بالمفهوم العام، وصولاً إلى القرابة من الدرجة الرابعة، فيما إذا تواجدوا بنفس المنزل، حيث تسكن كثير من العائلات مع بعضها»، ولفتت إلى أن القانون السوري نص على مواد تعاقب مرتكبي العنف «بمن فيهم مرتكبو العنف الأسري في حال وجود شكوى عن أي حال من الضرب، لكن توجه الدولة اليوم بضرورة وجود قانون عنف أسري، فخصت بالاهتمام الهيكلية الأساسية المعنيين جميعاً بحمايتها وتمكينها، وخاصة في ظل ظروف الحرب التي مرت علينا، وممكن أحياناً من موروث اجتماعي في أذهان البعض».

وبينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، أن مواد ونصوص القانون فيها ضوابط وعقوبات رادعة وأنها مستمدة من الخصوصية السورية «بعد الاطلاع على تجارب دول الجوار بهذا الخصوص، إذ إن العائلة السورية هي همنا وأهم ما نتوجه إليه».