الحلقي يقيّم أداء معاوني الوزراء والمديرين العامين «بشكل دقيق كل ستة أشهر»

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن تقييم أداء العاملين في الدولة يجري بشكل دقيق وكل ستة أشهر وخاصة لمعاوني الوزراء والمديرين العامين أو من في حكمهم، والحكومة حريصة على تقييم أداء العاملين بشكل دقيق وموضوعي وشفاف وعادل وإنصاف كل عامل في الدولة.
مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بوجود ترهل إداري أو تقاعس في الأداء والعمل والإنتاج وعدم المتابعة وأن تنمية الكوادر البشرية وإنصافها هو سر نجاح أي قطاع إداري وتنموي وتتكون اللجنة من وزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة تقييم أداء العاملين في الدولة وخاصة معاوني الوزراء أو من في حكمهم والمديرين العامين أو من في حكمهم وأعضاء اللجان المركزية وذلك بهدف متابعة تقارير تقويم الأداء نصف السنوية عن فترة السنتين الماضيتين والتي تقدم من الوزير المختص أو من في حكمه وتعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية لا تقبل الاعتراض أمام أي مرجع إداري آخر وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.
مع العلم أن عملية تقويم أداء جميع العاملين في الجهات العامة تجري وفق الإجراءات والقواعد الواردة في المرسوم رقم 322 لعام 2005 الذي يهدف إلى استخدام تقويم الأداء أساسا في اتخاذ قرارات الترقية والترفيع والنقل والتسريح وإنهاء التعاقد وتخطيط الموارد البشرية وتحديد هيكل العمالة وتقويم سياسات وأساليب الاختيار والتعيين المستخدمة وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتحديد مدى نجاح الأفراد في أداء أعمالهم وترشيد قرارات الإدارة المتعلقة بتحسين مستوى هذا الأداء في المستقبل ووضع كل عامل في العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وأدائه وتقويم أسلوب القيادة والإشراف المستخدم مع العلم أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري.