ابرز القضايا في مؤتمر الأطباء.. هجرة المختصين وتعرفة المعاينة … نقيب الأطباء لـ«الوطن»: نسبة المستبعدين من الدعم لا بأس بها .. 10 اختصاصات أعداد الأطباء فيها قليلة في سورية ودول الجوار
| محمد منار حميجو - عبير سمير محمود
كشف نقيب الأطباء غسان فندي أن نسبة الأطباء الذين مارسوا المهنة أكثر من عشر سنوات ومن المتوقع استبعادهم من الدعم لا بأس بها من مجمل عدد الأطباء من دون أن يذكر النسبة باعتبار أن البيانات يتم جمعها من كل الفروع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب فندي عن تأييده بأن يرفع الدعم عن الأطباء المقتدرين الذين لا يحتاجونه وتوجيهه للأشخاص الذين يستحقونه، مشيراً إلى أن شريحة الأطباء مثل باقي الشرائح في الوطن يحق لها مثل ما يحق عليها وهي ليست ببعيدة وبالتالي فهي من الممكن أن تشعر بموضوع توجيه الدعم أكثر من غيرها باعتبار أنها أقرب للواقع الإنساني.
وبين أن مطالب الأطباء في مؤتمرات فروعهم السنوية تلخصت بتحسين مهنة الطب وتوفير احتياجاتها وتأمين المعيشة للطبيب في الحد الأدنى والتي يستحقها، مشيراً إلى أنه كانت هناك مطالب بتعديل التعرفة الطبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي باعتبار أن التعرفة الحالية قديمة.
وأشار إلى أن المهم في الموضوع الذي تمت مناقشته في المؤتمرات السنوية للفروع التي عقدت حتى تاريخ إعداد الخبر في سبعة فروع هو تأمين طبابة لكل شخص أينما كان وفي الوقت اللازم وضمن الإمكانية، معتبراً أنه بناء على هذه القاعدة العامة قد يكون التأمين الصحي أحد الأساسيات في تأمين هذه المعادلة باعتبار أنه يحقق انتفاء العلاقة المادية بين الطبيب والمريض وهذا يريح جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بموضوع أطباء التخدير لفت فندي إلى ضرورة أن يتم تأمين حقوقهم اللازمة حتى لا نحتاج إلى استخدام عمالة من الخارج لأن التوصيات التي تم رفعها لتحسين وضعهم منها صرف مكافأة شهرية بمقدار 200 ألف ليرة لكل طبيب هي جزء من حق وليس كل الحق وبالتالي فإن هذه الحلول أرخص الحلول على الحكومة.
ولفت إلى أن هناك مطالب أخرى وهي تدوير الزوايا بين طبيب التخدير والتأمين الصحي وبينه وبين المشفى الخاص وكذلك فيما بينهم أيضاً للحصول على حقوقهم كاملة، مشدداً على ضرورة أن يحصل الطبيب على كامل حقه من التأمين، ضارباً مثلاً بأن طبيب التخدير يحصل على 30 بالمئة من أجور الطبيب الجراح إلا أنه يحصل عليها مجتزأة ولا يحصل عليها كاملة.
وكشف فندي أن هناك حوالي 10 اختصاصات أعداد الأطباء فيها قليلة ليس في سورية فقط بل في دول الجوار أيضاً، مشيراً إلى أن سورية معروفة بأنها ولادة وتصدر عقولاً، ومشدداً على ضرورة العمل على زيادة هذه الأعداد بهذه الاختصاصات.
وتصدر الوضع الاقتصادي ونزف القطاع الصحي من هجرة الأطباء، مناقشة أطباء اللاذقية تقريرهم السنوي تحت شعار «أطباء اللاذقية يضطلعون بمسؤولياتهم الكاملة بإعادة الإعمار كما كانوا بالانتصار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد».
وتحدث عدد من الأطباء عن ضرورة تحسين دخل الطبيب في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وخاصة أن الطبيب تأثر عمله بكل الظروف الخدمية من ناحية ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وصعوبات تأمين وسائل النقل وغيرها.
كما أشارت مداخلات الأطباء إلى نقص اختصاصات من الكوادر العاملة في المشافي والمراكز الصحية، مطالبين بإيجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة وخاصة حاجة المشافي لاختصاصات الصدرية والتخدير بشكل خاص.
أمين فرع حزب البعث في اللاذقية هيثم إسماعيل أكد أن الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي يعملون بظروف صعبة ويقدمون الخدمة الطبية المثلى في جميع المشافي والهيئات والمراكز رغم قلة الإمكانيات.
وأشار إسماعيل إلى دور الطبيب المهم في هذه المرحلة، بأداء رسالته الإنسانية بمهنية كما كان وسيبقى دائماً من موقعه في المشفى شريكاً بالانتصار المؤزر لأبطال جيشنا الباسل في الميدان.
بدوره، أكد مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف لـ«الوطن»، أن نقص الكوادر الطبية نقص عام في سورية وليس فقط في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن تسرب الأطباء بحاجة إلى حلول مع فقدان عدد من الاختصاصات وبعضها الآخر قيد الفقدان.
قال مخلوف إن الحل من جهة نظري يبدأ من دخول الجامعة حتى تحديد الاختصاص بإعطاء حوافز أكبر للأطباء، مستشهداً بالمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس الخاص بطب معالجة الأورام وانعكاسه على أطباء هذا الاختصاص بشكل عام.
وأضاف مدير الصحة إن مشافي الدولة تعاني من تسرب الكوادر التمريضية لخارج البلد بشكل كبير إضافة للفنيين في المخابر والأشعة والتخدير، والمطلوب إيجاد فرص للشباب الموجودين حالياً بهذه الاختصاصات قبل أن يسافروا بدورهم خارج البلد.
وأضاف إنه يجب العمل على تجديد روح الشباب بكل المراكز الموجودة سواء بالمراكز الصحية أو المشافي، في ظل المعاناة من نقص عنصر الشباب في هذه المواقع بشكل عام.
خريطة صحية
عن مسألة إغلاق بعض المراكز الصحية في الأرياف، قال مخلوف إن هناك قراراً حكومياً حول موضوع الإيجارات لكل هيئات الدولة وليس فقط للصحة، وأكد أن ما ينقص المراكز ليس فقط الطبيب إنما دراسة وضع الكادر الموجود إن لم يكن من القرية ذاتها سواء من ناحية الظروف الصعبة بمجال وسائل النقل وغيرها من خدمات لمن يريد أن يتعين بهذه المراكز البعيدة وخاصة التي بأماكن مكتظة سكانياً.
وذكر مخلوف أن تخديم المراكز بالطاقة البديلة بدأ بالتعاون مع عدة منظمات دولية ووزارة الصحة لتكون ضمن المراكز الصحية، مؤكداً العمل بكل الإمكانات والجهود لحل جميع المشاكل للوصول للخدمة الطبية الأفضل والأمثل.
واعتبر مخلوف أن الخريطة الصحية للمراكز الصحية في اللاذقية بحاجة لتعديل ونعمل لنعيد رسمها بطريقة صحيحة وجيدة بشكل عام.
وفيما يتعلق بأعطال الأجهزة الطبية (مرنان مغناطيسي وطبقي محوري) في المشافي الحكومية، أكد مخلوف أن الموضوع يتم وفق قانون الاستجرار المركزي وصيانة الأجهزة يتبع للمركزية بدمشق، منوها بالعمل في ظل ظروف حصار قاسٍ جداً والقوانين الموجودة تصعّب موضوع الإصلاح ودائماً نرفع شكاوى للوزارة حول هذا الموضوع وبدورها تسعى لإيجاد الحلول.
وذكر أن العمل يتم وفق الإمكانيات مع وجود خطط لتحسين الأجهزة، رغم وجود النقص فقد تم إصلاح جهاز الطبقي المحوري في المشفى الوطني وهو قيد التجربة حالياً، إضافة لعودة عمل جهاز الطبقي في مشفى جبلة مع إمداد المشفى بجهازي ماموغراف وإيكو جديدين، مع استمرار عمل جميع أجهزة الأشعة بالمشافي بشكل كامل، منوها بعدم وجود أي نقص بالمنافس بمشافي الصحة ضمن المحافظة.
وأكد مدير الصحة أن الكادر الطبي يعمل بظروف قاسية ويتحمل المسؤولية ومستمر بالدوام والمناوبة بكل المشافي، لافتاً إلى التركيز الرئيسي على الخريجين الجدد وهم على قدر المسؤولية.
وبالنسبة إلى الوباء، أكد مخلوف أن الوضع مستقر حالياً، ونشهد موجة إصابات أقل من الموجة السابقة التي كانت قاسية، متوجهاً بالنصيحة للجميع بضرورة تلقي اللقاح (كجرعتين وجرعة داعمة) لكونه آمناً وفعالاً.