عملهم خاطئ وما يقومون به هو خداع للدولة ولأنفسهم … وزير المالية لـ«الوطن»: منذ عشر سنوات لم يحاسب أصحاب المطاعم على قلة أمانتهم

محمد راكان مصطفى :

كشف وزير المالية إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن»أن أكثر أصحاب المنشآت السياحية لم يوافقوا على الاتفاق غير الملزم الذي طرح من الوزارة، والذي تضمن تحديد رقم عمل شهري لكل منشأة سياحية على حدة وفق معايير أهمها المنطقة والتصنيف السياحي، وبغض النظر عن درجة التصنيف أي الوصول إلى رقم عمل مقدر شهريا، «إلا أن أصحاب المنشآت اعترضوا على احتساب رسم الإنفاق الاستهلاكي على عدد الكراسي الموجود لدى كل منشأة وبنسبة إشغال مرة واحدة في اليوم فقط».

وجواباً على إمكانية أن هذه الاتفاق يعتبر تجاوزاً للمرسوم 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، أكد وزير المالية وجود مخالفة، مبيناً أنه «من عشر سنوات وأصحاب المنشآت لم يحاسبوا على قلة الأمانة في تأديتهم رسم الإنفاق لمصلحة خزينة الدولة».
وأوضح أنه «حتى لو وضعنا برامج حاسوبية لضبط عمل هذه المنشآت فهي قابلة للتلاعب منهم»، معتبراً أن «هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ عبارة عن اعتراف منهم بحقوق الخزينة وخطوة للبدء بتسديد التزاماتهم تجاه الدولة، وفيما بعد ومع توافر الظروف الملائمة سوف يتم العمل على أفكار أخرى كالربط الشبكي وربط المطاعم بوزارة المالية ببرامج خاصة بهدف الوصول إلى الغاية المرجوة»، مؤكداً أن «العمل حالياً يتركز على التوضيح لأصحاب المنشآت بأن عملهم خاطئ وما يقومون به هو خداع للدولة ولأنفسهم».
من جهته بين وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن «تنظيم هذه الاتفاقيات يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وأن دور وزارة السياحة في هذه الاتفاقيات هو دور مساعد والمحافظة على المنشآت وعلى حقوق الدولة بالدرجة الأولى».

نص الاتفاق
جاء في الاتفاق الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن يلتزم صاحب المنشأة السياحية بتقديم ورقة عمل شهري بمبلغ مقطوع تم الاتفاق عليه، على أن يخضع هذا المبلغ لضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وذلك بالاستناد الى أحكام المواد 6 و7 و8 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، على أن يعتبر الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من 1/ 11/ 2015 ولغاية 31 / 4 / 2016، كما نص الاتفاق على أنه وفي حال تأخر المكلف بتقديم البيان حسب رقم العمل المتفق عليه في موعده المحدد يقوم الاستعلام الضريبي بتنظيم ضبط تهرب بمقدار رقم العمل المتفق عليه عن كل شهر لا يقدم فيه البيان، إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم 24 و25 لعام 2003 وتحقق الضرائب والرسوم المترتبة وتحصل وفق أحكام القوانين النافذة، مقابل أن تضمن وزارة المالية عدم دخول موظفي المالية إلى هذه المنشآت بصفتهم الوظيفية، إضافة إلى وعود أطلقتها وزارة المالية على لسان ممثلها تسمح لهذه المنشآت بتحرير أسعارها.
وقامت المالية باحتساب الضريبة بناء على عدد الكراسي الموجود فعلياً لدى كل منشأة على أساس احتساب إشغال الكرسي من زبون واحد يومياً فقط، وذلك بعد إعفاء كل منشأة من 6 إلى 10 كراسي، وتم فرض الضريبة وفقاً لمبلغ ثابت تم وضعه باتفاق، يحتسب مبلغ 4500 ليرة سورية للكرسي الواحد في المنشأة ذات الأربع نجوم، و3500 لثلاث نجوم و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية، وتعتمد هذه الأرقام بشكل شهري، للموسم الشتوي والصيفي.
وبلغ عدد المنشآت التي وافقت على توقيع الاتفاقية حسب مصادر «الوطن» حتى تاريخ 16 /11/ 2015 نحو 11 منشأة فقط، حيث قامت وزارة المالية وبناء على الاتفاقيات الموقعة بتوجيه كتاب إلى مديرية المالية قسم الاستعلام الضريبي وإلى قسم الواردات (دائرة الإنفاق الاستهلاكي) يحظر بموجبه دخولهم إلى هذه المطاعم تحت طائلة المسؤولية.
يشار إلى أن هذه الأرقام المحددة من المالية لاحتساب الكرسي الواحد يصب في مصلحة المطاعم المشهورة والتي تحصل إيرادات كبيرة، حتى إن المبلغ الشهري المحسوب من المالية لبعض المطاعم الموقعة على الاتفاق لا يتعدى أكثر من دخل ساعتي عمل لبعض تلك المطاعم.

اقتراح
من جهة أخرى اقترح عدد من المديرين في وزارة المالية أن تقوم وزارة المالية بإيجاد آلية تقوم على برامج تلزم أصحاب المنشآت باستخدامها موصولة شبكياً مع المالية تتيح لمراقبي المالية التحقق من فعالية المكلف الحقيقية يومياً وشهرياً والتحقق من صحة البيان المقدم من المكلف بطريقة تضمن العدالة لأصحاب المنشآت والخزينة وتؤمن الحماية لأصحاب المنشآت من أي ابتزاز يمكن أن يمارس من مراقبي المالية.