دعا مهندسو الحسكة إلى تفعيل دور الدولة في حماية الإنتاج الوطني وأيضاً تفعيل دور القطاع العام وتأكيد سيادة الدولة والعمل على توسيع وتفعيل دورها بالشكل المناسب والمطلوب في التجارتين الداخلية والخارجية وتلبية مطالب القطاع العام من خلال تأمين أجور مناسبة وربطها بالإنتاج، وتحسين الوضع المعيشي للمهندسين وإيجاد فرص عمل للمهندسين في المكاتب الهندسية الخاصة، ودعم القطاع العام والضرب بيد من حديد لكل أدوات الاحتكار والاستغلال في السوق المحلية.
وأكدوا خلال انعقاد المؤتمر السنوي لهيئة فرع نقابة المهندسين والمنعقد تحت شعار «بالأمل والعمل نبني سورية سوا» اعتماد برنامج تأهيل وتدريب ثابت للمهندسين في مجالات الدراسات والإشراف والتنفيذ، ولاسيما فيما يخص الخريجين الجدد وذلك باتباعهم دورات تدريبية وزجهم في حقول العمل في ظل الأزمات المتكررة والمتلاحقة التي تواجههم في استمرارية تعليمهم الجامعي، منعاً للفوضى وتلافي الأخطاء الفنية ورفع مستوى المهندس الخريج الجديد، منوهين بدعم الضمان الصحي للمهندسين العاملين في دوائر الدولة، والسعي مع وزارة العدل للعمل على اعتماد جداول الخبراء الهندسيين، والعمل على توزيع المهندسين بما يتناسب واختصاصاتهم وخبراتهم.
وطالب المهندسون بضرورة مراجعة قرار رئاسة مجلس الوزراء والتدخل من النقابة المركزية فيما يخص التقاعد والمطالبة بأن يكون حسب الحاجة الوظيفية، في ظل الحاجة الملحة والمطلبية إلى المهندسين اليوم، ودعوا إلى ضرورة تحديد الخدمة الإلزامية للمهندسين أسوة بالأطباء، وأكدوا السعي إلى إعادة الكليات والمعاهد الجامعية إلى الطلبة ووضع حد لهذه المسألة التي باتت مشكلة مزمنة للعلم والتعليم ولاسيما في كلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي والكليات الجامعية الأخرى.
بدوره أكد أمين فرع الحزب بالحسكة المهندس تركي عزيز حسن لـ«الوطن»، أن كل ما تم طرحه في المؤتمر، ستكون له مساحة من النقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار والمصادقة لكل ما من شأنه تخديم نقابة المهندسين ومهنيتها ودورها في إعادة البناء والإعمار في البلاد، من خلال عملها المؤطر الذي يهدف للنهوض بالعمل المهني، بما يخدم النقابة المندرج عملها تحت إطار العمل المهني والاجتماعي والسياسي لخدمة الصالح العام في البلاد.
وبيّن حسن أن وجود الاحتلال الأجنبي بكل أشكاله على أرض محافظة الحسكة، جاء تأكيداً لضرب الأمن الغذائي والبنى التحتية والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن المحافظة دفعت أثماناً باهظة في ظل عمليتي الحصار والتعطيش خلال الفترات الماضية، وما لحقها من دمار وضرب للبنى التحتية والخدمية والاستيلاء على مباني الكليات والمعاهد الجامعية وسرقة موجوداتها ومحتوياتها وتعطيل العملية الامتحانية والتعليمية فيها وحرمان أكثر من 19 ألف طالب من حقهم في التعليم العالي.