نقاش لتشميل بعض قروض التمويل الأصغر في برنامج دعم أسعار الفائدة … مصدر في الاقتصاد لـ«الوطن»: المقترح في اللجنة الاقتصادية لإقراره .. الحكومة خصصت 20 ملياراً .. صرفت منها فقط ملياري ليرة

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

وبين المصدر  أن  تحديد هذه المشاريع سوف يتم وفق معايير تستند لأولويات الوزارة في دعم المشاريع الحيوية والتنموية وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وهو ما يتقاطع مع تصريح للرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون الذي أوضح وجود مقترحات تم رفعها لوزارة الاقتصاد لتشميل عدد من القروض لتمويل مشاريع متناهية الصغر ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة.

مبنياً أن الهدف دعم هذه المشاريع وتأمين التمويل اللازم لها وفق معدلات فائدة مدعومة ومقبولة وخاصة أن معظم قروض مصارف التمويل الأصغر تتجه للشرائح الأكثر هشاشة وفقراً بغية دعم هذه الشرائح وتأمين فرص عمل تحقق لهم إيرادات ومصادر دخل لها.

وتوقع المصدر في وزارة الاقتصاد أن يتم عرض هذه المقترحات بتشميل المشروعات المتناهية الصغر ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على اجتماع اللجنة الاقتصادية لنقاشها وإقرارها.

وبيّن المصدر أن إجمالي القيم المصروفة لدعم أسعار الفائدة منذ عام 2019  بلغ ملياري ليرة وهو ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي القيم المالية التي أقرتها الحكومة لبرنامج دعم أسعار الفائدة والمقدر بـ(20 مليار ليرة)، منوهاً بأن التوسع الفعلي في برنامج دعم أسعار الفائدة كان من العام الماضي (2021) وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 196 ألف مستفيد يتوزعون على برامج معظمها في قطاعات الصناعة والزراعة والمنشآت المتضررة في حلب وبرامج في القطاع السياحي على محور حمص يمتد إلى حلب ليتكامل مع المنشآت المتضررة بحلب.

ويتركز برامج الدعم على المنتجات غير المنتجة محلياً أو المنتجات التي يتم تأمينها وتصنيعها محلياً لكنها لا تكفي لحاجة السوق المحلية مثل الأدوية ومنتجات قطاع الصناعات النسيجية وبعض صناعات الأدوات المنزلية والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات والبطاريات وغيرها.

وأن آلية دعم أسعار الفائدة للبرامج التي تم إقرارها يكون عبر المصارف حيث يتم تعميم هذه البرامج على المصارف لتنفيذها وتعميمها على فروعها في المحافظات السورية حيث يمكن للمقترض التقدم بطلب للمصرف تتم دارسته وبناء على ذلك يتم التمويل بسعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

وأن تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، عبر تحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، وتطبيق سياسات حمائية بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية) وتسهيل الحصول على كل الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.

وتعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تعمل عليه الوزارة خضع للمزيد من التوسع بغية وصوله إلى أكبر عدد من المنتجين والصناعيين، محافظاً على هدفه الأساسي بزيادة الاعتماد على الذات من خلال تنمية الإنتاج المحلي والقطاعات ذات الأولوية، وأن زيادة عدد المواد والقطاعات المنخرطة ضمن البرنامج دلالة على وصوله إلى شريحة أوسع من المنتجين والصناعيين وكذلك رغبتهم في إعادة استثمار منشآتهم أو تشغيلها وتوسيعها.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج.