صيادلة في اللاذقية يشتكون من الضرائب.. وفي حلب حرروا أسعار أدويتهم!

حرر صيادلة حلب أسعار الكثير من الأدوية لتباع بأسعار مرتفعة زيادة على التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بضغط من شركات الأدوية ومستودعات الدواء التي تفرض السعر الذي يناسبها بذريعة غلاء أسعار المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الأدوية، في ظل غياب شبه تام لدور الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب التي تقف متفرجة على معاناة المرضى للحصول على الدواء.

ويختصر أحد صيادلة حي حلب الجديدة لـ«الوطن» ما آل إليه عملهم والصعوبات التي تعترضهم للحصول على الأدوية من المستودعات المرخصة بقوله: «نضطر لشراء الأدوية بالسعر المحرر، الذي يفوق التسعيرة المحددة بكثير، من مستودعات الأدوية، وليس لدينا ما نفعله سوى الرضوخ للأمر الواقع، وكله على حساب المرضى المرغمين على الشراء».

وفي جولة على بعض صيدليات حيي الحمدانية والفرقان، سجلت «الوطن» الزيادة التي طرأت على بعض الزمر الدوائية، على الرغم من عدم صدور تسعيرة جديدة من وزارة الصحة إثر رفعها أسعار الأدوية 60 بالمئة على مرحلتين العام الفائت، فمثلاً تباع الصادات الحيوية حسب أصنافها وفق أهواء أصحاب المستودعات ومصالح شركات الأدوية، حيث يبلغ سعر علبة الأوغمانتين 19 ألف ليرة سورية في حين يفترض أن تباع وفق تسعيرتها المحددة بـ11 ألف ليرة، على حين يبلغ سعر الروسفليكس 4 آلاف ليرة وسعره النظامي 2700 ليرة مقابل رفع سعر السيفكس من 7200 إلى 9 آلاف ليرة والزد ناد من 6800 إلى 8 آلاف ليرة وأموكسيبين من 2550 إلى 4700 ليرة.

وفي اللاذقية طالب صيادلة اللاذقية خلال فعالية مؤتمرهم السنوي بتحسين واقع المهنة من حيث رفع الأجر العلمي للصيدلي واحتسابه بما يتلاءم مع الجهد والدور الذي يقوم به.

وأكدت معظم مداخلات الصيادلة خلال فعالية مؤتمرهم السنوي أمس أهمية تعديل قانون الضرائب بما يحقق العدالة للصيادلة، مشيرين إلى الارتفاع الكبير للقيم الضريبية المفروضة على الصيدلاني والمعاناة من الرسوم المالية والفواتير الخدمية مع تأثر عدد كبير منهم برفع الدعم عنهم ما أدى لزيادة مصروفهم.