خلال مؤتمر صحفي.. الترخيص للمشغل الثالث «وفا» … وزير الاتصالات: نبني آمالاً كبيرة عليه لتحسين واقع الاتصالات الخليوية .. منح ميزات منها السماح بتقديم عروض بنسبة تخفيض تصل إلى 50 بالمئة

قال وزير الاتصالات إياد الخطيب: نبني آمالاً كبيرة على المشغل الثالث ليس فقط من الناحية الاقتصادية التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على القطاع الاقتصادي في سورية، وإنما لتحسين واقع الاتصالات الخليوية في سورية في ظل تدمير بنى ممنهج من قبل الإرهابيين أدى لخروج عدد من المحطات من الخدمة، إضافة للحصار الاقتصادي وقانون قيصر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الاتصالات في سورية.

وبيّن الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث لتشغيل شبكة الاتصالات العمومية الخليوية في سورية لشركة وفا للاتصالات تيليكوم، أن دور المشغل الثالث ترميم ما دمره الإرهاب وإعادة الخدمة إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 بنسبة توافرية 99 بالمئة، وأضاف: إننا نبني آمالاً كبيرة عليه وسنتابع معه لتنفيذ هذه الآمال لتحسين التغطية الخليوية في كافة أنحاء سورية، موضحاً أن بداية عمل المشغل بعد 9 أشهر من منح الترخيص.

وأوضح الوزير الخطيب أن الشبكة الخليوية والاتصالات الخليوية لم تعد خاصة بالاتصال أي إجراء مكالمة فقط وإنما أصبحت الشبكة تؤمن تطبيقات وخدمات وهي تهم قطاع الأعمال، وأضاف: وأصبح حلم الشركة السورية للاتصالات حقيقة اليوم بدخولها المنافسة في قطاع الاتصالات الخليوية وهذا سيكون له أثر إيجابي على الإيرادات وعلى مستوى الخدمة.

وقال: هذا الهدف طال انتظاره إذ إنه ومنذ عام 2009 تعمل وزارة الاتصالات والتقانة على تأمين البيئة التشريعية والضرورية واللازمة وتم إصدار القانون رقم 18 لعام 2010 الذي سمح بتصديق أوضاع شركتي الاتصالات الحاليتين ومن بعدها تم منح التراخيص وأيضاً تم توثيق وضع الشركة السورية للاتصالات والتي كانت مؤسسة وأصبحت شركة سورية خاصة باتصالات الهاتف الثابت وبالتالي أصبحت البيئة التشريعية جاهزة لإدخال المشغل الثالث.

ولفت إلى أنه منذ عام 2010 عملت الوزارة على إعداد وتأهيل عدد من الشركات لدخول سوق الاتصالات وتم تأهيل عدد من الشركات لكن نتيجة ظروف الحرب الإرهابية تم اتخاذ قرار بتأجيل إدخال المشغل الثالث لحين استقرار الأوضاع الأمنية، ولاحقاً مع انتصارات الجيش العربي السوري والدماء الزكية التي بذلت لتحرير سورية من الإرهابيين تم البدء في عام 2017 – 2018 باستكمال ملف المشغل الثالث وتم تشكيل اللجان المختصة في الوزارة والتنظيم للهيئة الناظمة للاتصالات وقد تكللت هذه الأعمال بالنجاح وأصبحنا اليوم أمام هذا الاستحقاق.

وأشار إلى وجود شركتين حالياً هما سيريتل وmtn تتقاسمان الحصة السوقية إذ إن حصة سيريتل 67 بالمئة وحصة mtn 33 بالمئة بعدد مشتركين يقارب 16.225 مليون أي بنسبة اشتراك نحو 70 بالمئة، مضيفاً: ومازال لدينا 30 بالمئة ومن خلال هذه النسبة شركة وفا قادرة على المنافسة والحصول على حصة سوقية من خلال المنافسة الشريفة والعادلة التي كفلتها قوانين الهيئة الناظمة للاتصالات وقانون الاتصالات رقم 18.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر أكد وزير الاتصالات أن شركة وفا هي شركة وطنية بامتياز وشركاء وطنيون إذ إن نسبة شركة الاتصالات 20 بالمئة ولشركة وفا28 بالمئة ونسبة شركات وطنية أخرى 52 بالمئة.

وعن تأثير الكهرباء على شبكة الخليوي بيّن الخطيب أن الوضع الحالي للكهرباء هو وضع استثنائي، مبيناً أن وضع الكهرباء أثر على قطاع الاتصالات بالتأكيد وكان الأثر غير إيجابي والحكومة تعمل مجتمعة على تحسين وضع التيار الكهرباء وبعد الشهر السادس سيكون هناك تحسن ملحوظ في وضعها سينعكس على تحسن الخدمات المقدمة للشركتين الحاليتين وحتى على المشغل الثالث.

وأوضح أن المقر الأساسي لشركة وفا سيكون في دمشق ويحق للشركة التعامل مع الشركتين العاملتين حالياً سيريتل وmtn وهناك اتفاقيات لبناء البنية الأساسية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار إلى أن سعات الإنترنت لدى شركات الخليوي هي سعات مستأجرة من السورية للاتصالات والمشغل الثالث سيستأجر سعات الإنترنت من السورية للاتصالات. ولفت إلى أن الوزارة منحت المشغل الثالث عدة ميزات منها السماح له بتقديم عروض بنسبة تخفيض تصل إلى 50 بالمئة من أجل أن يصل عدد مشتركيه إلى ثلاثة ملايين.

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء المؤتمر قال وزير الاتصالات: لدينا فرصة كبيرة بدخول المشغل الثالث بتحسين جودة الخدمة وتحقيق التنافسية بين الشركات والتي ستنعكس مادياً على المشتركين، ومن جانب آخر تحسين واقع التغطية الخليوية في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب حيث لم تستطع الشركتان العاملتان حالياً توريد التجهيزات لذا فهي فرصة للمشغل الثالث لإعادة التغطية لهذه المناطق وهي فرصة لإدخال التقانات الحديثة كتقنية 5G، موضحاً أنه تم منح المشغل الثالث حصرية تقديم هذه الخدمة خلال فترة معينة.

بدوره بيّن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي أنه ومع صدور قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 توفرت البيئة التنظيمية والقانونية لإدخال مشغل خليوي ثالث إلى سوق الاتصالات الخليوية في سورية ووفقاً للتوجهات الحكومية بدأ العمل من قبل وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة على بذل كافة الجهود لاستكمال إدخال المشغل الثالث.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات والعاملين ضمنه استطاعوا التكيف مع الظروف الحالية للحصار وكان التركيز على استمرار تقديم خدمات الاتصال بالتوازي مع العمل لتأمين المواد اللازمة لإدخال مشغلين ومقدمي خدمات إضافية إلى أسواق الاتصالات.

وأشار إلى أنه بعد مراحل طويلة من المفاوضات على كافة المستويات القانونية والتنظيمية والمالية تكللت الجهود بالوصول إلى الحدث الأهم في قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة وهو دخول مشغل ثالث إلى سوق الاتصالات والذي سيسهم في تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات النقالة وسعي جميع المشغلين لتقديم أفضل خدمات الاتصالات والانترنت وخدمات القيمة المضافة بأفضل التقانات وبأسعار تنافسية كما سيسهم هذا الحدث بتنمية قطاع الاتصالات بزيادة معدل انتشار الخدمات وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية وسيؤدي كذلك إلى رفع نسبة التوافرية بشبكات الاتصالات النقالة وخلق فرص محلية جديدة وسيشجع على جذب استثمارات إلى السوق السورية.

وأوضح في سياق رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر أنه خلال السنتين الأولى والثانية سيتم السماح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حالياً ريثما ينتهي من استكمال شبكته.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن جنيدي أن المزايا الحصرية التي منحت للمشغل الثالث مرتبطة بشروط وتم تقديم ميزتين حصريتين للمشغل الثالث الأولى إطلاق خدمات الجيل الخامس وحصرياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ مع نهاية عام 2022 في حال تأكد الهيئة من جدية المشغل بإطلاق الخدمة وفي حال عدم جدية المشغل أو عدم استخدام تجهيزات الجيل الخامس تلغى الحصرية.

والميزة الثانية وفقاً لجنيدي خدمة TD-LTE وهي خدمة الإنترنت إلى الأبنية وتم منحه الحصرية لمدة سنتين في حال استخدام التجهيزات، لافتاً إلى أن منح مجموعة من الميزات للمشغلين الجدد تعتبر من أفضل الممارسات العالمية وحقاً من حقوق المشغلين الجدد.

وأشار إلى أن كل المشغلين مطالبون بتأمين التغطية الخليوية للمشتركين وقال: نحن فتحنا باب التنافسية لهذا الموضوع لوصول المشغلين لكافة المشتركين من مبدأ التنافس وإتاحة الخدمات لجميع المشتركين.