الحشد أطلق عمليات أمنية في بيجي وصحراء الأنبار الغربية وديالى … «الفتح» يدعو الصدر لصفحة جديدة.. و«الديمقراطي»: مستعدون للتفاوض بشأن النفط

تلوح في سماء العلاقات بين تحالف الفتح والتيار الصدري محاولات لإعادة الدفء إليها، على حين أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداد حكومة إقليم كردستان للحوار والتفاوض مع حكومة بغداد الاتحادية بشأن النفط والغاز، في غضون ذلك شنت قوات الحشد الشعبي سلسلة من العمليات شرق بيجي وفي الصحراء الغربية باتجاه الأنبار وفي ديالى، كما واصلت عمليتها الأمنية في الطارمية لليوم الثاني، بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ قوله أمس الإثنين إننا «ندعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح صفحة جديدة في العملية السياسية والمضي بتشكيل حكومة وطنية مشتركة»، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري عائلة وبيت واحد ولا يمكن أن يكون هناك اقتتال بينهم.
ويضم الإطار التنسيقي كلاً من ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة، تحالف النصر، تحالف الفتح، حركة عطاء، وحزب الفضيلة.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي محمد الصيهود أمس الإثنين أن عودة الحوار بين التيار الصدري والإطار كفيل بإنهاء الأزمة السياسية بالعراق، مبيناً أن الإطار التنسيقي ينتظر قرار الاتحادية بشأن دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونها ستوضح الصورة في اختيار الرئيس المقبل.
وقال الصيهود إن «قوى الإطار التنسيقي تعمل بجدية بتفعيل مبادرته بشأن فك الانسداد السياسي مع جميع القوى السياسية وفي مقدمتهم الكتلة الصدرية».
من جانب آخر أكد الصيهود أن قضية رئاسة الجمهورية محددة بقرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية قرار إعادة فتح باب الترشيح للمنصب من عدمه، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي بانتظار القرار المحكمة يوم غد، وتنتظر توافقاً كردياً على مرشح رئاسة الجمهورية لدعمه.
وفي الإطار أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس الإثنين بأنه سيحترم أي قرار ستصدره المحكمة الاتحادية بشأن قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبيناً أن الحزب يسعى إلى تقويم منصب رئاسة الجمهورية وجعله منصباً سيادياً.
ونقلت «المعلومة عن القيادي في الحزب النائب محما خليل قوله إن «الحزب لا يرغب أن يستبق الأحداث وإنه سيتعامل ما ستقرره المحكمة بكل احترام وفق ما رسمه الدستور العراقي».
وأوضح أن الحزب الديمقراطي أولى بالمنصب من الآخرين، لأنه يريد أن يكون منصب رئاسة الجمهورية فاعلاً ومنتجاً وليس ترفياً كما كان في السابق.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن في وقت سابق ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس مع أكثر من عشرين مرشحاً آخر، يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح.
من جهة ثانية أكد الحزب أمس الإثنين، استعداد حكومة إقليم كردستان للحوار والتفاوض مع حكومة بغداد الاتحادية بشأن النفط والغاز، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية جاء في توقيتات محرجة عقدت حل الأزمات السياسية.
وقال النائب عن الحزب شريف سليمان إن «الإقليم ملتزم بالدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية وعليه نرى خلال هذه المرحلة مراعاة الظروف وتداعيات العملية السياسية».
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
إلى ذلك توقعت أطراف سياسية عراقية، حدوث شرخ بين «حزب الديمقراطي الكردستاني» والأطراف المتحالف معها لغرض تشكيل حكومة الأغلبية، موضحة أن مخالفة قرار المحكمة والوقوف ضده لن يأتي بغير النتائج السلبية على مستقبل التحالفات.
من جانب آخر، بين النائب عن الإطار التنسيقي علي شداد الفارس أن تصعيد إقليم كردستان بشأن الملف النفطي بعد قرار المحكمة الاتحادية يمثل ردود فعل غير منطقة، إذ يجب على بغداد استدعاء رئاسة الإقليم للتحقيق بالملف ومعرفة المبالغ التي حصلت عليها من هذا الملف.
ميدانيا أعلن الحشد الشعبي، أمس الإثنين، عن انطلاق عمليات تمشيط مباغتة في اثنين من القواطع المهمة بديالى.
ونقلت «المعلومة عن الناطق باسم محور ديالى في الحشد صادق الحسيني قوله إن «تشكيلات قتالية في الحشد الشعبي بدأت عمليات تمشيط مباغتة في قاطعي شمال المقدادية وتلال نفط خانة من محوريين في آن واحد»، لافتاً إلى أن العمليات تأتي لتأمين نقاط المرابطة وطرق الإمداد اللوجسيتي لتفادي أي هجمات إرهابية تستهدف محاور الانتشار الأمني.
بدوره أعلن اللواء 12 في الحشد، مواصلته عمليته الأمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد لليوم الثاني على التوالي.
وشرع اللواء، أول من أمس، بعملية التفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث سبقها انتشار واسع لقوات اللواء للحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد.
في غضون ذلك أطلقت قيادة عمليات كربلاء عملية أمنية واسعة في الصحراء الغربية للمحافظة باتجاه محافظتي النجف والأنبار.
وقال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زوين: «إن قطعات الجيش وأفواج طوارئ الشرطة والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش أطلقت عملية أمنية تفتيشية واسعة لتفتيش الصحراء الغربية».
وأشار إلى أن المناطق التي تم تفتيشها هي المحاذية لبحيرة الرزازة ومنطقة الرفيع باتجاه جرف النصر.
كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.
وأشارت إلى أن العملية تهدف لتفتيش المناطق الوعرة لمنع تسلسل المسلحين من تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة صلاح الدين.