ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عَزَوا الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وفيول أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، وزيادة في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي» الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر، وكذلك ارتفاع أجور التخليص الجمركي 100 بالمئة على البضائع وغيرها من الأسباب الأخرى.
ما سبق هو ما أكده عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني ورئيس لجنة الجمارك والتموين الذي نفى أن يكون لرفع الدعم عن التجار أي تأثير في رفع الأسعار.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال قباني: التاجر لن يتأثر برفع الدعم، ونحن كتجار من واجبنا أن نقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجاً، مضيفاً: مع لحظ وجود بعض التجار من أصحاب المحال الذين تأثرت محالهم بالظرف العام، وهم بحاجة إلى الدعم.