نقف على مسافة واحدة بين المستوردين وجهات الدولة … رئيس مجلس الدولة لـ«الوطن»: نعفي المستورد من غرامات التأخير إذا كان السبب العقوبات الاقتصادية

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أن مجلس الدولة بتّ بين 65 إلى 70 بالمئة من الدعاوى المتعلقة بعقود التوريد التي تكون الدولة طرفاً فيها، موضحاً أن الدعاوى التي ينظر فيها المجلس تشمل كل عقود التوريد سواء كانت خاصة باستيراد القمح أو المشتقات النفطية وغيرها من العقود.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الضللي أن مجلس الدولة ينظر في عقود التوريد عندما ينشأ الخلاف بين الطرفين نتيجة وجود إشكاليات في العقد كأن يكون هناك تأخير من المستورد والجهة العامة فرضت عليه غرامات تأخير.

وأشار إلى أنه في حال كان سبب التأخير العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية فإنه يتم إعفاء المستورد من غرامات التأخير بعدما يتم إثبات أن التأخير كان سببه العقوبات الاقتصادية.

الضللي لفت إلى أن من الإشكاليات التي من الممكن أن تحدث في عقود التوريد موضوع فروق الأسعار وذلك بأن المستورد يرفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بأسعار جديدة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة كجهة قضائية ينظر في الدعوى لبيان الظروف.

وأضاف: كما أنه من الإشكاليات التي تحدث أن المستورد من الممكن أن ينكل بالتزامه باستيراد المادة المطلوبة من دون أي أسباب، وبالتالي فإن الجهة العامة التي هي طرف في العقد ترفع أمام المجلس دعوى وفي مثل هذه الحالات عادة يتم الحكم للإدارة إما بالتعويض أو مصادرة التأمينات التي يضعها عند توقيعه للعقد وهي 10 بالمئة من قيمة العقد وفق ما ينص عليه القانون، مؤكداً أن هناك العديد من الحالات التي نكل بها الموردون في استيراد المادة المنصوص عليها في العقود وتمت مصادرة التأمينات.

ولفت  إلى أن مجلس الدولة هو قضاء مستقل يقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف حتى لو كانت الدولة طرفاً في الدعوى، وبالتالي فإن الذي يقدم أدلة تثبت أحقيته في الدعوى فإن الحكم يكون لمصلحته، مبيناً أن هناك ثلاث محاكم مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بعقود التوريد التي تكون الدولة طرفاً فيها.

وفيما يتعلق بعدد الدعاوى بشكل عام التي ينظر فيها المجلس كشف الضللي أن هناك أكثر 6 آلاف دعوى في المحاكم العليا وهي تشمل كل الدعاوى التي تعد من اختصاص مجلس الدولة بما فيها دعاوى عقود التوريد والأشغال وغيرها من الدعاوى الأخرى التي ينظر فيها المجلس، لافتاً إلى أن عدد الدعاوى في المحاكم الدنيا تكون أقل من ذلك.

وفيما يتعلق بعدد القضاة في مجلس الدولة أكد الضللي أنه تم الانتهاء من الدورة الحالية وحالياً يتم العمل على فرزهم، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الإعلان عن دورة جديدة .

وبيّن الضللي أن هناك ضغطاً على قضاة مجلس الدولة في العمل حتى إن هناك قضاة يفصلون الدعاوى في ثلاث محاكم، وبالتالي فإن المجلس بحاجة إلى قضاة جدد وخصوصاً في بعض المحافظات لسد النقص الحاصل من القضاة.