«المركزي» يرفع سقف السحوبات اليومي حتى 5 ملايين ليرة و10 ملايين لحسابات البيوع العقارية … فضلية لـ«الوطن»: غير كاف لحساب العقارات وإيجابي للحسابات الشخصية … «غسل الأموال»: التدقيق بوثائق بناءً على معلومات.. ويوسف: ليس لدينا غسل أموال

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية، حدد فيه سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ 5 ملايين ليرة.

كما حدد التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/م. و) تاريخ 20/1/2020 وتعديلاته بالقرار رقم (7م. و) تاريخ 13/2/2022 بمبلغ 10 ملايين ليرة.

وأبقى تعميم المركزي الموافقات الممنوحة سابقاً من مصرف سورية المركزي معمولاً بها وفق مضمونها، على أن يستمر العمل بالآلية الحالية في تقديم طلبات رفع سقف السحب النقدي عن طريق المصارف العاملة.

وبيّن المركزي أن التعميم يأتي في إطار سياسة مصرف سورية المركزي بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.

وفي تصريح لـ«الوطن» عقب الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن فتح سقوف السحوبات بالنسبة للحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى 5 ملايين ليرة هو خطوة إيجابية وضرورية.

واعتبر أن فتح سقوف السحوبات الخاص بحسابات البيوع العقارية غير كاف ولابد من السماح لأصحاب هذه الحسابات بالسحب حتى كامل المبلغ في حال رغب بذلك وأنه في الأصل إلزام إيداع 15 بالمئة من قيمة المبيع للعقارات في المصارف يمثل حجزاً غير قانوني لأموال الناس، أن إلزام أصحاب البيوع العقارية والمركبات بإيداع 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر هو إجراء مخالف وغير قانوني وليس دستورياً وأنه لا يجوز أن تلزم الناس بإيداع أموال من دون فائدة أو قيمة مهما كانت المدة حتى لو كان لـ 3 أيام.

واعتبر أن تحديد إلزام أصحاب مبيع العقارات بنسبة 15 بالمئة بخلاف ما كان نافذاً 5 ملايين ليرة عقّد الأمر أكثر وبات يحتاج إلى لجان لتقدير القيم الرائجة الفعلية لقيم العقارات وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات على هذه القيم والحاجة لمراجعة ولجان للتدقيق وهو ما يخلق حالة إرباك وأنه لو ترك الأمر بمبلغ محدد كما كان 5 ملايين ليرة لكان الأمر أكثر سهولة.

وبيّن أنه رغم الإجراءات النقدية الحالية بهدف الحفاظ على سعر الصرف وعدم السماح بالمضاربات والتلاعب بسعر الصرف لكن لابد أن تكون القرارات أكثر ديناميكية في ظل العقوبات وحالة الحصار المطبقة على البلد ويحتاج الأمر إلى حكمة تسمح بالتخفيف من أثر هذه العقوبات والحصار على الاقتصاد وحياة المواطنين.

ورأى فضلية أن الكثير من القرارات السابقة لم تعد صالحة ولا بد من مراجعتها واستبدالها.

في سياق آخر نشر المصرف عبر قناته الخاصة على «تليغرام» توضيحاً حول الأخبار المتداولة عن إجراءات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، وعن بعض الأنباء التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أشارت إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال.

وبيّن التوضيح أن الهيئة تعمل وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دائماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات.

وقامت الهيئة مؤخراً، بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية، وفي حال وجود أي شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة أو التقدم بشكوى أصولية لرئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً.

وفي اتصال هاتفي اعتبر الدكتور عمار يوسف أنه عملياً لا يوجد غسل أموال في سورية وإن وجد فهو في حدود ضيقة والدليل على ذلك شبه غياب القضايا المنظورة أمام القضاء بهذا الخصوص وأنه من الناحية الموضوعية لا حاجة لغسل الأموال لدينا لأن معظم الأموال هي خارج القنوات المصرفية ومتوفرة وقيد التداول بين الناس والتعاملات بـ«الكاش» هي الأساس.

وأضاف: كما أن الرقابة على الأموال ومصادرها تكون عند توطين النقود لدى المصارف وإن إحداث هيئة غسل الأموال والقانون الذي ينظم عملها جاء تماشياً مع الأنظمة النقدية العالمية لكن تفعيل عمل هذا القانون سيكون واضحاً مع زيادة توطين الأموال في القطاع المصرفي.

يوسف معظم آرائه التي أدلى بها للإعلام خلال الفترة الماضية كانت ناقدة للقرار الحكومي الذي ألزم أصحاب المبيع في العقارات بإيداع 15 بالمئة من قيمة هذا المبيع لدى المصرف لكنه أوضح أن الإجراءات التي يعمل عليها المصرف المركزي صحيحة لو كانت دون تقييد السحوبات من المصارف وأن ما يتم العمل عليه من تجفيف السيولة وسحبها من التداول ساهم بشكل فاعل بتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، والدليل على ذلك أنه رغم النجاح النسبي في ضبط سعر الصرف إلا أن التضخم لم يتوقف والأسعار في حالة ارتفاع دائم وهو ما تسبب في تآكل دخول شريحة واسعة من المواطنين، ومثال على ذلك كان مبيع صحن البيض بحدود 5 آلاف ليرة عندما وصل سعر الدولار لقرابة 5 آلاف ليرة أي إن مبيع صحن البيض كان يعادل دولاراً لكن اليوم مبيع صحن البيض يعادل نحو 3 دولارات وهو مؤشر واضح على تراجع القوة الشرائية لليرة السورية رغم ضبط سعر الصرف.

ويرى أنه لابد من مراجعة الإجراءات النقدية النافذة حالياً لمصلحة إنعاش الاقتصاد.