أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس أن كندا منعت امرأة وطفلًا كنديي الجنسية من العودة إلى البلاد من مخيمات تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في شمال شرق سورية وذلك لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وأوضحت «رايتس ووتش»، في بيان أن كندا رفضت إعادتهما رغم أن القانون الكندي يسمح للحكومة بإعادة المواطنين المحتجزين في مناطق سيطرة «قسد» المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
ووفق المنظمة، بين سفير أميركا السابق في كرواتيا بيتر غالبريث، الذي أخرج عدة أجانب من المخيمات التي تسيطر عليها «قسد» نيابة عن بلدانهم الأصلية، أنه في أيام التبادلات التي انتهت في 15 الشهر الحالي، رفضت السلطات الكندية عرضه بمرافقة المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق.
وأوضح غالبريث، أن كل ما كان يحتاجه للمضي قدماً هو أن ترسل دائرة الشؤون الدولية الكندية رسالة إلكترونية إلى مسؤول رفيع المستوى من «قسد» تنص على أن كندا لن تعارض إذا قامت حافلة بنقل الطفل عبر الحدود إلى إقليم كردستان العراق، حيث يوجد لكندا قنصلية في أربيل.
وناشدت أُسر الكندَييْن، اللذين لا توجد بينهما صلة قرابة، السلطات الحكومية مراراً وتكراراً لإعادة المرأة والطفل إلى كندا، وأرسلت إلى السلطات سجلات طبية تبيّن حاجتهما للرعاية المنقذة للحياة، وفق السفير.
وقالت مديرة مساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، «إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟ على كندا أن تساعد مواطنيها المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرق سورية، وألا تعوق قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة».
وسمحت كندا لثلاثة فقط من الرعايا المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها «قسد» بالعودة، وهم فتاة يتيمة عمرها خمس سنوات في 2020، وفتاة عمرها أربع سنوات في آذار 2021، وبعد ثمانية أشهر، والدة الفتاة الثانية، التي لم توفر لها الحكومة وثائق سفر طارئة إلا بعد أن رفع محام القضية في المحكمة.
وقالت كندا: إن إعادة رعاياها قد تشكل خطراً أمنياً وأنه من الخطورة جداً على دبلوماسييها السفر داخل مناطق سيطرة «قسد» لإخراجهم.
بدورها أكدت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية، حسب «رايتس ووتش» أنها لن تطلق سراح الأجانب المحتجزين إلا بإذن من الدول التي يحملون جنسيتها.
وأوضح بيان المنظمة أن المحتجزين هما من بين ما يُقدّر بنحو أربعين كندياً محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالباً ما تكون غير إنسانية.
ولفت البيان إلى أن المواطنين الكنديين المحتجزين لدى «قسد» لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي، مضيفاً: إن أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة.