التوقيع على اتفاق يقضي بترحيل 40 مسلحاً وعائلاتهم من قدسيا إلى إدلب وقريباً اتفاق مشابه في الهامة … اليوم فتح الطرق المؤدية إلى قدسيا والهامة

جانبلات شكاي :

يبدأ أهالي قدسيا والهامة اليوم تجاوز أشهر من العناء مع توقعات ببدء تنفيذ قرار فتح الطرق المؤدية إلى المدينتين أمام المواطنين وسياراتهم بعد إغلاقها منذ منتصف تموز الماضي إثر خطوات جادة في إطار المصالحة، وتسوية أوضاع العديد من المسلحين والمطلوبين في قدسيا منتصف أيلول الماضي.
وقالت مصادر في لجنة المصالحة لـ«الوطن»: إن قرار فتح الطرق اتخذ بعد موافقة المسلحين في قدسيا على مغادرتها مع عائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، وتم أول أمس وبرعاية من مفتي دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان الأفيوني وبحضور الشيخ عادل مستو من وجهاء قدسيا، لقاء بين أعضاء ‏لجنة المصالحة والمسؤولين عن ملف قدسيا في الدولة حيث تم التوقيع من أعضاء لجنة المصالحة على اتفاق يضع حداً لأزمة المدينة.
وبعد فتح الطرق يتوقع أن تتم إعادة الخدمات وتدفق مياه الشرب عبر خط نبع مروان، وتنظيم تقنين الكهرباء وإدخال المحروقات ومواد البناء وعودة المؤسسات الخدمية والاستهلاكية والصحية، وتفعيل الجمعيات الخيرية وإحضار المعونات والمساعدات الإنسانية للفقراء.
وبينت المصادر التي تحدثت إليها «الوطن» أن المسلحين الذين يصل عددهم إلى الأربعين تقريبا، وافقوا على ترك المدينة، من دون أن يخرجوا معهم أي أسلحة وبرفقة عائلاتهم، وهم مستعدون لتنفيذ هذا الإخلاء في أي وقت، وبقي الأمر حالياً منوطا بالدولة وبالهلال الأحمر العربي السوري المكلف بتأمين السيارات التي ستقل المسلحين وعائلاتهم وتأمين الطريق من دمشق وحتى إدلب شمال البلاد، وهذا الأمر قد يحتاج من أيام إلى شهر.
وقالت المصادر: إن أهالي قدسيا تقدموا بضمانات لتنفيذ الاتفاق السابق وبالتالي ليس من المنطق الإبقاء على حصار المدينة ما دامت عملية الترحيل ليست من مسؤوليتهم، وعلى أساس ذلك اتخذ قرار فتح الطريق قبل ترحيل المسلحين. وبينت أن جميع المرحّلين هم من أهالي قدسيا، وباتت الجهة التي سينقلون إليها محددة بمحافظة إدلب بعد أن كان قد طرح سابقا أكثر من سيناريو تحدث أحدها عن نقلهم إلى محافظة درعا وآخر عن نقلهم إلى لبنان.
وأوضحت المصادر، أن رفع الحصار وترحيل المسلحين لا يعني حالياً دخول الجيش العربي السوري أو الأجهزة الأمنية المنتشرة في المحيط الملاصق للمدينة إلى داخلها، وإنما سيتم توكيل مهمة حفظ الأمن داخل المدينة إلى لجان من أهالي قدسيا وصل عددهم أخيراً إلى 145 عنصراً، وهم الوحيدون المخولون بحمل السلاح ونصب الحواجز داخل المدينة، وبعضهم كان محسوبا على المسلحين وتمت تسوية أوضاعهم خلال الشهرين الماضيين لكن معظمهم لم يكونوا في صفوف المسلحين وإنما من أهالي قدسيا وقد يرتفع الرقم السابق بعد رفع الحصار.
وتم الشهر الماضي وما قبله، تسويات لمسلحي قدسيا وبدفعات وصل عدد كل منها إلى عشرين عنصراً، حيث قام هؤلاء بتسليم أسلحتهم (كلاشنكوف) إلى الأجهزة الأمنية ثم عادوا إلى داخل قدسيا، وبعض هؤلاء سيكونون ضمن اللجان التي ستتحمل خلال هذه الفترة مسؤولية الحفاظ على الأمن داخل المدينة التابعة لريف دمشق وتبعد عن العاصمة أقل من عشرة كيلومترات باتجاه الشمال الغربي.
وذكرت المصادر، أن الطريق الرئيس الذي كان يربط قدسيا بدمشق عبر الربوة والموازي لمجرى نهر بردى سيظل مغلقا إلى حين إنجاز تسوية مشابهة في مدينة الهامة الملاصقة لقدسيا من ناحية الشمال الشرقي، حيث يوجد فيها نحو 40 مسلحا آخر يتوقع أن يتم أيضاً ترحيلهم وعائلاتهم إلى محافظة إدلب، وبحسب المؤشرات المتوافرة فإن الأمر لم يعد يحتاج إلا لبضعة أيام.
ورغم مغادرة الكثيرين منهم المدينتين خلال الفترة الماضية، فقد قدرت المصادر أن عدد السكان المتبقين في قدسيا والهامة خلال فترة الحصار انخفض إلى 120 ألف مواطن، معظمهم في قدسيا، وقالت: إنه وبعد رفع الحصار فإن عدد المقيمين سيرتفع بشكل كبير وقد يصل الرقم إلى 400 ألف نسمة، مع الإشارة إلى أن قدسيا كانت تستضيف نحو 25 ألف لاجئ فلسطيني قدموا إليها بعد سيطرة المسلحين على مخيم اليرموك جنوب دمشق وقسم منهم غادرها بعد إغلاق الطرق إلى قدسيا.
ولم تتعرض مدينتا قدسيا والهامة إلى الدمار خلال الفترة الماضية حيث لم تجر فيهما معارك مباشرة بين الجيش والمجموعات المسلحة بالأسلحة الثقيلة، كما لم تتعرض للقصف الجوي إلا مرة واحدة وفي منطقة شبه زراعية، باستثناء عمليات تبادل للرصاص كانت تجري بعض الأحيان ويتم سريعاً إنهاؤها، لكنها تعرضت أكثر من مرة لحصار شديد على خلفية قيام المسلحين باختطاف عناصر من الجيش أو الأمن دخلوا المدينة بلباس مدني.
وبينت المصادر أن الاتفاق الحالي يتيح في هذه المرحلة لعناصر الجيش والأجهزة الأمنية والدفاع الوطني الدخول إلى قدسيا من دون حمل أسلحتهم وبشكل إفرادي، إن كان لتفقد منازلهم أو لزيارة أهاليهم وأقاربهم، وقالت: إن أهالي قدسيا تعهدوا بوقف عمليات الخطف وإن تم الخروج عن هذا الاتفاق بتصرف فردي من إحدى العائلات، فإن هذه العائلة هي التي يجب أن تحاسب ابنها على فعلته، وإن لم تفعل فإن باقي العائلات هي التي ستقوم بمحاسبة هذا الفرد، وبذلك بات موضوع الخطف خطّاً أحمر ولم يعد هناك مجال للوقوع في هذا الخطأ مرة أخرى.