«التجارة الخارجية» تسمح بتخليص البضائع المشحونة ضمن الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها … معاون وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: لحل صعوبات الشحن التي ظهرت مؤخراً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات سمحت بموجبها بتخليص جميع البضائع المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها.

وبينت الوزارة أنها سمحت بتخليص البضائع حرصاً على استمرار انسياب المواد الضرورية والأساسية إلى البلاد، ونظراً للصعوبات التي تعترض شحن البضائع والتأخير الناجم عن أزمة الحاويات العالمية وخطوط الشحن البحري المرتبطة بها وارتفاع التكاليف الناجمة عنها.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر بيّن أن التعليمات الناظمة لتخليص البضائع كانت تنص على أن يتم شحن البضائع ضمن فترة صلاحية الإجازة والمحددة بستة أشهر ويتم إعطاء مهلة إضافية لمدة شهرين كانت كافية ضمن الظروف الطبيعية للشحن التجاري للمواد وأضاف: بسبب الصعوبات وظروف الشحن التي ظهرت مؤخراً وتأثير الحصار الجائر على البلاد في تأخر وصول المواد المستوردة تم إصدار التعليمات الحالية التي تسمح بتخليص البضائع المستوردة مهما تأخر وصولها إلى الموانئ السورية شريطة أن تشحن ضمن فترة صلاحية الإجازة الأصلية.

وأكد انعكاس هذه التعليمات إيجابياً على استيراد البضائع بمختلف أنواعها «المواد الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي….» إلى الأسواق المحلية.
بدوره أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد لـ«الوطن» أهمية القرار على تسهيل انسياب السلع إلى الأسواق المحلية، منوهاً بإيجابياته التي راعى الصعوبات التي تواجه المستوردين الصناعيين في استيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاج منشآتهم، والتي يأتي على رأسها عدم التزام شركات الشحن بالمواعيد ما يتسبب في كثير من الأحيان بتأخر وصول البضائع.
وأوضح أن هذا القرار أتاح للصناعيين تخليص بضائعهم التي تم شحنها ضمن صلاحية مدة الإجازة وحتى إن وصلت متأخرة إلى الموانئ السورية البرية والبحرية.
وتمنى الحلاق أن توافق وزارة التجارة الخارجية على تمديد مدة الإجازة للصناعيين من 6 أشهر إلى سنة، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على استيراد المواد، ولما له من دور في تخفيف التكاليف والروتين التي يتحملها الصناعيون.
في سياق آخر وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، تأييد مقترح وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر خلال الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من الشهر الجاري حتى الخامس عشر من شهر آذار المقبل.
وتأتي الموافقة على استيراد هذه الكمية من البطاطا لتوفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ونوعية مقبولة في ظل تراجع المساحات المزروعة بسبب تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2-3 مرات متتالية، وعدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من البطاطا وذلك لارتفاع تكاليف التخزين، علماً أن المساحات المزروعة في المنطقة الساحلية كعروة ربيعية تقدر بـ662 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها تبلغ نحو 20 ألف طن.
كما صدق على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية)، وعلى العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي، وعلى العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية لزوم جراحة القلب في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، والعقد المبرم بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء المبنى الاحترازي للهيئة.