مواطنون يشكون «توقف» دور الغاز … مسؤول في المحافظة لـ«الوطن»: كل معتمد يتأخر باستلام المخصصات يلغى ترخيصه؟

يشكو مواطنون في اللاذقية من «توقّف دور الغاز» منذ أكثر من شهر من دون أي تحرك وفق استطلاعهم اليومي لتطبيق «وين» خلال الكشف عن موعد استحقاقهم الالكتروني للحصول على الجرة الموعودة.

وذكر مواطنون أن هناك حالة من التجمد أصابت دور الغاز الالكتروني عند عدد كبير من الموزعين المعتمدين في اللاذقية، ليبقى الدور متوقفاً عند أرقام معينة منذ فترة طويلة وصلت عند بعض البطاقات إلى 40 يوماً من دون أن تتحرك بمبيع أسطوانة واحدة، متسائلين عن سبب عدم تحرك الدور لأرقامهم في خانة الغاز بتطبيق «وين».

وأشار أحد المواطنين إلى أن دور الغاز ببطاقته لم يتحرك منذ أكثر من شهر ونصف الشهر ليتوقف عند رقم 740 جرة، تنتظر قبله، قائلاً: هل يعقل أن المعتمد لم يستجر الأسطوانات المخصصة لتوزيعها على المسجلين من دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب!، وآخر ذكر أن دوره في الحصول على الجرة متوقف عند رقم 13 منذ شهر تقريباً لم يشهد تراجعاً بأي رقم ما يعني أن المعتمد لم يستجر المادة رغم قلة المسجلين لديه من دون معرفة السبب وراء ذلك.

وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف أكد لـ«الوطن»، أن الدور يتحرك في التطبيق الإلكتروني وفقاً للمنظومة الإلكترونية من دون تدخل العامل البشري، مبيناً أن هناك دورة لطلب المادة لدى المعتمدين تبدأ عند الرقم (1) وتنتهي عند آخر معتمد وعددهم نحو 1200 معتمد، ولا يستجر أي منهم إلا عند وصول الدور للجميع بالتسلسل، وهكذا.

وبيّن يوسف أنه تم التأكيد على كل معتمد باستلام مخصصاته من محروقات عند إبلاغه بوصول دوره الإلكتروني، وفي حال لم يستلمها خلال أسبوع سيتم إلغاء ترخيصه، منوهاً بأن جميع الإشكاليات التي رافقت مسألة رفع الدعم تم حلها لدى المعتمدين ولا توجد أي عوائق لعدم استلامهم المادة وبيعها لمستحقيها بموجب البطاقة الذكية، منوهاً بأن عدد البطاقات المسجلة في المحافظة 366 ألف بطاقة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن الغاز حالياً متوافر والإنتاج اليومي وصل إلى 10 آلاف أسطوانة بعد أن كان يتراوح بين 6 – 8 آلاف أسطوانة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن حاجة المحافظة نحو 17 ألف أسطوانة باليوم.

وذكر أن ورود الرسائل النصية الخاصة بالغاز للمواطنين، يتم وفق النظام الإلكتروني من دون أي تدخل بشري، ويتم إرسال الرسائل حسب توافر المادة، وخلال الأيام القليلة الماضية لوحظ تحسن وأريحية في حصول المواطنين على الغاز المدعوم نظراً لزيادة الإنتاج عن السابق.

وحول استفسارات بعض المواطنين عن القدرة على التسجيل لطلب الغاز بالسعر الحر أسوة بمادة المازوت، بيّن يوسف أن الغاز الحر متاح حالياً فقط للجهات الحكومية ومنها البلديات والمنظمات والجيش وليس لجميع المواطنين.

من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن المتابعة التموينية مستمرة حول مبيع الغاز كما باقي المواد في المحافظة عموماً، مشيراً إلى تنظيم خمسة ضبوط لمخالفات ببيع الغاز منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف زاهر: إن الضبوط شملت مخالفات اتجار غير مشروع بمادة الغاز المنزلي والغاز الصناعي، إضافة لبيع الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021.