رغم إقرار مسؤوليها بتداعياتها المضرة على الاقتصاد العالمي … دول غربية فرضت عقوبات على روسيا طالت نخبها و«دينها السيادي»

تسارعت ردود فعل الدول الغربية على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وانعكست على أرض الواقع عقوبات طالت روسيا في نخبها، و«دينها السيادي»، وسط إقرار بعض قادة تلك الدول بأن لتلك العقوبات تداعيات قد تضر بالاقتصاد العالمي.

وحسب موقع «روسيا اليوم» أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على روسيا تستهدف «دينها السيادي ونخبتها»، معترفاً بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهداً في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات لحمايته وخاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.
وأوضح بايدن أن بلاده فرضت 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وتشمل «عقوبات حظر كاملة» بحق مؤسسة «VEB» الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق «عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي».
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة ستستهدف النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع «السيل الشمالي 2» وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.
إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات طالت 27 شخصاً وكياناً روسياً، إضافة إلى 351 نائباً في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لمصلحة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث تنص العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ أمس، أيضاً على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.
وبدورها أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس، أركادي وبوريس روتنبرغ وغينادي تيمشينكو.
ونوهت الحكومة البريطانية بحسب رئيس وزرائها بوريس جونسون بأن هذا هو الجزء الأول من العقوبات، وتوجد عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر.
وفي ألمانيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق التصديق على تشغيل خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي2» مع روسيا على خلفية الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
وسارعت كندا إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وحظرت على الكنديين الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية، كما لفتت الحكومة إلى أنها ستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها.
وفي أستراليا، أعلن رئيس وزرائها سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، إذ ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على عدد من الأفراد، كما ستعمد إلى توسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لتشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف موريسون: «في البداية، سنقوم بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي».
وفي اليابان، نصت عقوباتها على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما، إضافة إلى فرض عقوبات تتعلق بالديون السيادية، وتنص على حظر تداول سندات روسية جديدة في اليابان.
وفي ظل هذه التهديدات وتصريحات قادة الدول فيما يخص العقوبات ضد روسيا، أكدت روسيا بدورها أن هذه العقوبات لن تغير من السياسة الخارجية الروسية، وهي غير شرعية، وأداة منذ مدة طويلة بيد الغرب ضد روسيا من أجل إعاقة تطورها.