«الاتحادية» أجلت إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى بداية آذار … العراق سدد 52.38 مليار دولار تعويضاً لغزوه الكويت وخرج من إجراءات الفصل السابع

مع تسديده مبلغ 52.38 مليار دولار تعويضاً لتداعيات غزوه الكويت عام 1990، يكون العراق قد طوى بذلك صفحة طويلة من تداعيات تلك الحرب، في حين أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع أنهى بموجبه رسمياً تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو، على حين قررت المحكمة الاتحادية، أمس الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من الشهر المقبل.
فقد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بغداد من إجراءات الفصل السابع بعد تسديدها كامل مبلغ التعويضات للكويت.
ونقلت وكالة «واع» أمس عن حسين قوله خلال كلمة العراق في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس: «العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي».
وأوضح الوزير أن العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه والبالغة 52.38 مليار دولار أميركي، مشيراً أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.
بدوره أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع أنهى بموجبه رسمياً تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990»، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت.
وأضاف: إن المجلس «يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق» الذي تديره اللجنة «نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5 بالمئة من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
الى ذلك أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره.
ونقلت «واع» عن الكاظمي قوله في تغريدة على «تويتر»: إن «العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً».
بدوره أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، أن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت «فصلاً رهيباً من الحرب العبثية.
ونقلت «واع» عن صالح قوله: «اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».
من جانب آخر قررت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكرت «واع» أن المحكمة الاتحادية عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022، مضيفة إن المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من الشهر المقبل.
وفي السياق حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، أمس الأربعاء، من مغبة رفض المحكمة الاتحادية العليا إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، مبيناً أن القرار سيؤدي إلى تعطيل العملية السياسية.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن قاسم قوله: إن «بعض القرارات القضائية كانت ذات طابع سياسي وإن رفض المحكمة لإعادة فتح الترشيح للرئاسة يعطل العملية السياسية».
وأشار إلى أن «الجميع يحترم قرار المحكمة الاتحادية وملزم بتنفيذها سواء بالسلب أو الإيجاب من مصالح القوى السياسية.
من جانبه نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أمس، وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي على تمرير المرشح عمر البرزنجي كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بدلاً من برهم صالح.
وقال السورجي: إن «الحوارات واللقاءات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مقطوعة نهائياً وعلى جميع المستويات منذ مدة بسبب إصرار الديمقراطي على الاستحواذ لمنصب رئاسة الجمهورية».