احتدم الصراع على الحدود الأوكرانية وتوترت الأجواء بين روسيا وأميركا وخاصة بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قبل أيام، ما أوصل أوروبا إلى وضع حرج لم تختبره منذ الحرب العالمية الثانية، توعد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات شديدة على روسيا وإرسال قوات إلى أوروبا الشرقية، في خضم هذه التطورات لم يأت الكثيرون على ذكر الكونغرس الأميركي، وما موقفه مما يجري وما موقف كلا الحزبين من التطورات في أوروبا؟
كما هو معروف للسلطة التشريعية في واشنطن رأي مهم فيما يخص السياسات التي تتبعها الإدارة فأين الكونغرس من سياسة بايدن تجاه روسيا؟ ولماذا لم يمض الكونغرس قدماً في إصدار قرار يفرض من خلاله عقوبات قاسية على روسيا؟
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كبل الكونغرس يدي ترامب في علاقته مع روسيا منذ بداية رئاسته من خلال فرض عقوبات كثيرة على موسكو بموافقة الحزبين، أما الآن وبعد أن ناقش الكونغرس ولفترة طويلة مشروع قرار بالإجماع لفرض عقوبات قاسية على موسكو فقد تراجع عن قراره وقرر الاكتفاء بإصدار قرار توبيخي معنوي، إذ قال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا والعضو في لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس السيناتور ماركو روبيو: «أعلن المشرعون الأميركيون لبوتين والعالم بأنهم ينوون فرض عقوبات على روسيا»، وأضاف: «الرئيس ليس بحاجة لقرار من الكونغرس لفرض العقوبات فهو لديه كل القوة اللازمة لمعاقبة موسكو بمفرده».
قد يكون من الغريب أن يثق نواب الكونغرس بالرئيس بايدن ومناوراته السياسية وخاصة أنه تعرض للنقد بسبب الانسحاب الأميركي المخجل من أفغانستان، ولعل ما جعل الكونغرس يتراجع في قراره هو شبح الحرب الذي يحوم فوق أوروبا، لا ثقتهم بالرئيس بايدن، «إنه الوقت الذي علينا فيه أن نضع كل خلافاتنا السياسية جانباً»، وأضاف السيناتور روبيو: «أتوقع أنه سيأتي يوم سنقوم فيه بتقييم كيف تعاملنا مع هذه الظروف ولكن الآن ليس هو الوقت المناسب»، ما أعطى إدارة بايدن وسياستها الدبلوماسية والعسكرية حرية أكبر.
الغريب أن بايدن الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بأجندته الخارجية، بدأ يحصل على دعم من بعض الجمهوريين فيما يخص روسيا، فمثلاً زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل مدح الرئيس على إرساله قوات أميركية إلى أوروبا الشرقية، وأكد مكونيل أن «الرئيس سيحظى بدعم جماعي ساحق لاستخدام سلطته التنفيذية في فرض عقوبات قاسية على روسيا».
يبدو أن الكونغرس في واشنطن اختار أن يقف جانباً ويساند الرئيس في قراراته من دون أن يصدر قراراً خاصاً به، وذلك، حسب المحللين، كي لا يتحمل عواقب ما قد يحدث في أوروبا في الأيام القليلة القادمة.
يبدو أن السلطة التشريعية اختارت أن تبقى متفرجة، على حين تعمل السلطة التنفيذية على توريط العالم فيما قد يكون أسوأ من الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها أكثر من ٦٠ مليون إنسان.