تواصلت، أمس، الاحتجاجات الشعبية في ريف دير الزور ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية بسبب السياسات التي تدير من خلالها الأخيرة العملية الزراعية وصناعة الخبز في المنطقة، وذلك بعد يوم من اقتحام الأهالي مقر ما تسمى «شركة التطوير الزراعي» بحثاً عن مديرها «الفاسد» الذي عملت الميليشيات على تهريبه.
وقال موقع «اثر برس» الالكتروني: «تواصلت صباح اليوم (الأربعاء) الاحتجاجات الشعبية في ريف دير الزور بسبب السياسات التي تدير من خلالها «قسد» العملية الزراعية وتصنيع الخبز في المنطقة».
بدورها، أكدت صفحة «فرات بوست» المعارضة على موقع «فيسبوك»، خروج مظاهرات في قرى ريف دير الزور الغربي احتجاجاً على فساد ومحسوبيات المدعو هفال حمزة مدير «شركة التطوير الزراعي» التابعة لـ«قسد».
وطالب المحتجون وفق الصفحة بإقالة حمزة وتوزيع مادة المازوت على المدنيين من قبل ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التي تسيطر عليها «قسد».
يأتي تواصل الاحتجاجات بعدما اقتحم المحتجون أول من أمس مقر «الشركة» الواقعة بالقرب من «دوار المعامل»، بريف دير الزور الشمالي، للمطالبة بإقالة حمزة الذي يدير «الشركة» بالتعاون مع مجموعة من أقاربه المنحدرين من مدينة القامشلي، والذين عينهم في مناصب إدارية فيها بعد رفضه تعيين أي من أبناء المنطقة.
وأكد «أثر برس»، أن ما تسمى قوات «الأسايش» التابعة لـ«قسد» عملت على تهريب حمزة من مقر «الشركة» بعد محاصرته من المحتجين مساء الثلاثاء.
ونفت مصادر، وفق الموقع، المعلومات التي تحدثت عن اعتقال حمزة من «قسد» بسبب ملفات الفساد المتورط بها، والتي يحضر ملف بيع الطحين في السوق السوداء على رأس قائمتها، ما تسبب بأزمة في تأمين الخبز وتصنيعه بشكل سيّئ من طحين الذرة بدلاً من القمح.
وسبق لـحمزة أن باع كميات ضخمة من مادة النخالة، ومواد علفية أخرى بأسعار مرتفعة في السوق بدلاً من توزيعها بأسعار مخفضة للفلاحين كما كان مقرراً، وفق الموقع.
وجاء تجدد الاحتجاجات بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وفق «أثر برس» في محاولة من السكان للضغط على «سلطة الأمر الواقع» «قسد» التي تهمل مناطق سيطرتها في شرق الفرات عمداً كنوع من العقوبة الجماعية بسبب تكرار الاحتجاجات ضدها.
وبهذا الخصوص، ذكرت مصادر أهلية وفق الموقع، أن مسلحي ما يسمى «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ«قسد» والذي يتزعمه المدعو أحمد الخبيل الملقب بـ«أبو خولة»، انتشروا في المنطقة، الأمر الذي يشير لاحتمال مواجهة المحتجين بالعنف المفرط وإطلاق الرصاص، إذ تعتمد الميليشيات سياسة دفع مسلحيها من المكون العربي للاصطدام بالمحتجين في محاولة للتملص من مسؤولية قتل أي محتج.