وسط تزايد الإقبال عليها، تواصلت عملية التسوية أمس في ريفي حلب والرقة ومدينة دير الزور، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتكريس الاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب.
ففي ريف حلب الشرقي، ازداد عدد الراغبين بالانضمام إلى التسوية في مركزي دير حافر ومسكنة وريف حلب الشرقي، بهدف اغتنام هذه الفرصة التي تمكنهم من الاستقرار والمساهمة في إعادة الإعمار والعودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها طويلاً بفعل الإرهاب، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
والأحد الماضي افتتحت الجهات المعنية مركز تسوية جديداً في دير حافر، هو الثاني من نوعه في محافظة حلب بعد مركز بلدة مسكنة، وشهد في الأيام الثلاثة الماضية إقبالاً لافتاً من الراغبين بتسوية أوضاعهم من المطلوبين المدنيين والعسكريين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.
وفي السياق، استمرت عملية التسوية في مركز السبخة بريف الرقة الشرقي وسط إصرار المشمولين على الانضمام إليها والعودة إلى حياتهم الطبيعية مع إجراءات ميسرة من الجهات المختصة لتسهيل وصولهم إلى المركز وتحدي المعوقات التي تفرضها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية في مناطق انتشارها.
على خطٍّ موازٍ، شهد مركز التسوية في صالة العامل بمدينة دير الزور، توافد العشرات من الراغبين بتسوية أوضاعهم في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.
وأكد عدد ممن سووا أوضاعهم أنهم أصروا على القدوم إيماناً منهم بأن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لإعادة من ضل الطريق الصحيح إلى جادة الصواب وإلى حياته الطبيعية مع ذويه وأهالي منطقته.
وذكر نضال العلاوي أنه عانى كثيراً قبل أن يتمكن من الوصول إلى مركز التسوية بعد أن منعته ميليشيات «قسد» من العبور عدة مرات، بينما أعرب عمر العمر عن سعادته بعد تسوية وضعه ليعود مع عائلته إلى منزلهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية.
بدوره، أوضح هشام المحمد أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وأجرى التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري في حين وجه خالد الهاشم الدعوة لكل من تشمله التسوية للإسراع بالانضمام إليها.
وأول من أمس بلغ عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في محافظة دير الزور منذ انطلاق عملية التسوية فيها في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي 35 ألف شخص، في حين وصل عدد من تم تسوية أوضاعهم في مركز السبخة بالرقة إلى نحو 4000 شخص.
وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للعودة إلى حضن الوطن، وفق ما ذكرت «سانا».