هل تكون هذه المخالفة الكبيرة درساً يستفيد منه الجميع؟ … مصدر مسؤول: تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه … نجار:الهدم تم تنفيذاً للقانون 40 والقضية باتت أمام القضاء

ما تزال قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها نهاية الأسبوع الماضي على طريق عام طرطوس- صافيتا تتفاعل بين الجهات المعنية وفِي الأوساط الشعبية وخاصة بعد أن عرض اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد أن أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر وبعد أن شاهد الكثيرون عملية الهدم لبناء مكون من 4 طوابق يكلف بناؤه مئات الملايين من الليرات وخاصة أن بعض من اشترى فيه كان قاب قوسين أو أدنى من السكن فيه.

رئيس مجلس بلدة النقيب ظهير سرور ورداً على سؤال «الوطن» حول كيفية الترخيص للبناء من البلدية وسبب عدم طلب موافقة المواصلات الطرقية على ذلك مادام العقار يقع ضمن الحماية لطريق صافيتا قال: لو نفذ البناء وفق الترخيص الممنوح من قبلنا في عام 2017 لما كان هناك أي مخالفة والأمر الثاني أعمال الحفريات والبناء جميعها بدأت بعد منتصف عام 2019 حيث كان الموقع والمنطقة قد أصبحت تابعة لبلدية جديدة البحر.

مدير المكتب الفني في المحافظة عدنان نجار أجاب بتكليف من المحافظ على تساؤلات «الوطن» المتعلقة بهذه القضية بدءاً من الترخيص وإشكالاته بما فيه عدم أخذ موافقة المواصلات الطرقية مروراً بالتنفيذ المخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها أو بإعلام المحافظة وانتهاء بعدم إمكانية التسوية أو المصادرة ثم اللجوء إلى الهدم وأسبابه القانونية قائلاً:الرخصة ممنوحة على حصة سهمية من عقار مملوك على الشيوع بموجب الترخيص رقم 86 لعام 2017 صادرة عن بلدة النقيب لأن المنطقة كانت تابعة لبلدة النقيب ضمن المخطط التوجيهي لقرية المطاهرية وأصبحت فيما بعد تابعة لبلدية جديدة البحر بعد إحداثها في عام 2018. ومن خلال التدقيق بالترخيص تبين عدم انسجام الترخيص الممنوح مع تعليمات الترخيص على الشيوع وعدم وجود موافقة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ضمن إضبارة الترخيص على اعتبار أن الموقع المرخص يطل بواجهته على طريق مركزي إضافة إلى أنه يجب الابتعاد عن محور الطريق المركزي مسافة 35 متراً وفق ما هو وارد ضمن المخطط التوجيهي.

وأضاف:ومن خلال مقارنة الواقع مع الترخيص الممنوح تبين أن البناء المنفذ مغاير للترخيص تماماً وبمساحة أكبر بكثير من المساحة المرخصة حيث إن الرخصة تضمنت طابقين أرضياً وأول بمساحة طابقية 78م2 في حين أن المنفذ هو 4طوابق بمساحة طابقية 400م2 إضافة إلى مخالفات أخرى ووقوع البناء المنفذ ضمن شريط الحماية للطريق المركزي وفِي هذا المجال سيتم معرفة ما إذا اتخذت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وفق أحكام قانون حماية الطرق رقم26 لعام 2006.

وختم بالقول: انسجاماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم فقد قامت بلدية جديدة البحر بتنظيم ضبط مخالفة وإصدار قرار هدم وطلبت المؤازرة من لجنة الهدم المركزية عملاً بأحكام المرسوم حيث قامت بدورها بهدم المخالفة المذكورة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

نشير إلى أن مصدراً مسؤولاً في المحافظة أكد أن هذه المخالفة تعود لأحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته.

أخيراً نقول: إن ما جرى يجب أن يكون درساً للمخالفين ولكل وحداتنا الإدارية وجهاتنا العامة ولكل من تسول له نفسه القفز فوق القانون.