الأهالي يتذمرون بعد ثلاث سنوات من إحداثها و«الدويرينة» يعتمد على «المبادرات الذاتية» لسد النقص … مديرية خدمات النيرب في حلب محرومة من متطلبات العمل

مر خبر تأسيس مجلس مدينة حلب لمديرية خدمات جديدة في حلب قبل نحو 3 سنوات باسم «مديرية خدمات النيرب»، ليصبح عدد المديريات 11 مديرية، مرور الكرام على ساكني هذا القطاع الحيوي أقصى شرق المدينة، ولم يعلق أو يترسخ الخبر في ذاكرتهم لمجافاته أي إنجازات مهمة أو تحسين الواقع الخدمي بين ظهرانيهم كما يستوجب قرار الإحداث.

وأكد أحد أبناء حي المالكية شرق حلب، الذي تحول من قرية إلى حي يتبع لمجلس المدينة، لـ«الوطن» أن الأحياء الواقعة في الطرف الشرقي للمدينة، وخاصة في شطرها الريفي «تتذيل قائمة الاهتمام الخدمي، كما هو معمول به سابقاً وراهناً، إلى حد بات من الواضح فيه أن البقع التي تحظى باستئثار واهتمام القائمين على مجلس المدينة والمعنيين فيه تحكمها علاقة طردية بمقدار قربها من مركز المدينة واتجاهها غرباً نحو الأحياء الراقية المدللة، يشهد على ذلك الواقع الخدمي المزري في تلك الأحياء».

ويشاطره الرأي أحد سكان حي جبرين المجاور، الذي يتبع معه إلى مديرية خدمات النيرب إلى جانب أحياء الدويرينة ومخيم النيرب ومضافة النيرب وكرم القصر وبقعة المطارين العسكري والمدني. ويقول لـ«الوطن»: «لم نلمس على الأرض أي تغيير بعد إحداث مديرية جديدة من المفترض أن تنهض بالواقع الخدمي إلى مستوى أفضل من قبل».

ويضيف آخر من الحي ذاته: «يمكن لزوار الحي مشاهدة أكوام القمامة في طرف الحي، ولاسيما مكب القمامة في الجهة الشرقية على تخوم مستشفى ابن خلدون والذي صمت الآذان عن إيجاد بديل له رغم مناشداتنا المتكررة، عدا الحفر المنتشرة في شارع الحي الرئيسي، وبنيته التحتية المتهالكة، وبما لا يدع مجالاً للشك بأننا خارج اهتمام مجلس المدينة ومديريته الخدمية التي تضمنا، ويقع على عاتقها الاستجابة لمطالبنا المتكررة بتحسين وتطوير الواقع الخدمي السيئ في حينا الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتجارة وذبح المواشي التي تتغذى منها المدينة والريف المجاور وباقي أرياف حلب ويصدر الفائض إلى باقي المحافظات ودول الجوار».

ولا يختلف الوضع في حي الدويرينة عما هو عليه في باقي أحياء المديرية الخدمية لجهة نقص الخدمات التي تقدمها لسكانه، إلا أن قصة وواقع الحي على الأرض مختلفان عن باقي أحياء المديرية.

يقول أحد أبناء الحي لـ«الوطن»: «في ظل نقص وتردي الخدمات المقدمة إلى الحي، اعتمدنا على المبادرات الذاتية وسيلة للنهوض بالحال الخدمية استجابة لمتطلبات الأهالي ومستلزمات عمل عشرات المنشآت الحرفية والصناعية التي يؤويها الحي، فعبّدنا شوارع وسيجّنا مواقع ودعمنا عمل مدرسة الحي وأمور أخرى كثيرة، كل ذلك على نفقتها الخاصة كي ينعم السكان بالقدر اللازم من الخدمات، لكن ذلك لا يعفي مجلس المدينة ومديرية خدمات النيرب من مسؤولياتهما تجاهنا».

وعزا سوء خدمات مديرية خدمات النيرب إلى ضعف إمكانياتها المادية «لكونها قطاعاً خدمياً جديداً ومحدث لم توفر له عوامل النماء كي يرفع مستوى وقدرته على الارتقاء بالعمل، إذ يفتقد الآليات اللازمة لأداء دور خدمي فاعل بعدما خصص له مجلس المدينة عدداً قليل منها، بعضها بحاجة إلى أعمال صيانة، جرى جلبها من فائض باقي المديريات الخدمية ذات الحظوة»، وأشار إلى أن المديرية «لديها جراران فقط، أحدهما مخصص لأعمال النظافة مع ضاغطتان، وهي بحاجة إلى حاويات قمامة وصهاريج ومدحلة وتراكس وقلّاب و(بوك)، وإلى شعبة تنفيذ ومهندسي دراسات وعمال، نظراً لجغرافيتها الواسعة مقارنة بنظيراتها من المديريات الخدمية، التي تضعها في المرتبة الأولى من حيث المساحة».

والحال أن ضم القرى المتاخمة لمدينة حلب في أطرافها الشرقية وحتى الشمالية في الأعوام السابقة كأحياء إلى مجلس المدينة، لم يرق لقاطني تلك القرى جراء تحويل ميزانيتها المستقلة إلى ميزانية المجلس التي تعتمد «الخيار والفقوس» في عملية توزيع المبالغ المرصودة لها مع وفوراتها المحققة بين مديرية وأخرى.