«الفتح» اتهم الحكومة العراقية بتنفيذ إجراءات تعسفية بحق المواطنين .. «دولة القانون»: الكاظمي لا يملك حظوظ الولاية الثانية

استبعد ائتلاف دولة القانون النيابي العراقي إعادة تولي رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة متهماً إياه بإدارة البلد بشكل متفرد، فيما اتهم تحالف الفتح حكومة الكاظمي بممارسة إجراءات بوليسية وتعسفية بحق الشعب العراقي، مشيراً إلى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها.
وحسب وكالة «المعلومة» اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أمس السبت، الكاظمي بإدارة البلد بشكل متفرد، وأشار إلى أن رئيس الحكومة لا يملك حظوظاً بدورة ثانية لإدارة مجلس الوزراء، موضحاً أن هذا موقف أغلب القوى السياسية لأسباب تتعلق بإدارته ملفات مهمة أبرزها الأمن والاقتصاد والسلبيات التي برزت والتجاوزات على مفاصل الدولة التي أصبحت تدار من جهة واحدة معروفة للناس.
وأضاف الركابي: إن الدولة باتت تتأثر بـ«فيسبوك» وليس المشهد العراقي في الميدان، مؤكداً أن الأوضاع تحتاج إلى إعادة نظر في ملفات عدة ومنها الاقتصادية خاصة مع الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق ملايين الفقراء بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وترفض أغلب القوى السياسية إعادة التجديد للكاظمي لدورة ثانية خاصة مع إدارته السلبية لملفات مهمة خاصة الأمن والاقتصاد.
من جانبه أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أمس أن قرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية جعل من الثلث المعطل واقعاً، مبيناً أنه لابد من إيجاد حاله توافقية بين جميع الكتل السياسية لتمرير التصويت على الرئاسة.
وحسب «المعلومة» قال جعفر في تصريح أمس: إن قرار المحكمة الاتحادية المقبل حتى لو ذهب باتجاه قبول قرار البرلمان وترشيح ريبر أحمد كمنافس لمنصب رئيس الجمهورية فإن المشهد سيصبح أكثر تعقيداً لأن قرار المحكمة الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس بجلسة التصويت سوف لن يتحقق البتة.
وأضاف إن القوى السياسية أصبح ضرورياً عليها أن تجد حالة من التوافقية لتشكيل الحكومة للخروج من أزمة الانسداد، كاشفاً عن وجود توجه لتشكيل الكتلة الأكبر بعد أن أيقن الإطار والتحالف الثلاثي بأنهم لا يستطيعون تحقيق الثلثين.
في غضون ذلك اتهم عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أمس، حكومة الكاظمي بممارسة إجراءات بوليسية وتعسفية بحق الشعب العراقي، بينما أشار إلى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها.
وحسب «المعلومة» قال الحياني: إن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته تمارس سلطات أعلى من سلطات الحكومة الجديدة، مبيناً أن التخبط في إجراءات حكومة تصريف الأعمال خير دليل على ضعفها، مضيفاً: إن قيام الأجهزة الأمنية بتطويق رئاسة محكمة استئناف الكرخ من أجل خطف أحد المتهمين المحتجزين والمساس بالسلطة القضائية وسيادتها أمر مرفوض وغير مقبول.
وأوضح عضو تحالف الفتح أن القضاء العراقي أثبت دوره الصامد في مواجهة كل التحديات والجهات السياسية والحكومية الحالية التي حاولت المساس بسيادته خاصة بعد القرارات الصارمة والواضحة التي أثرت بشكل كبير في الشارع العراقي وبينت أن القضاء قوي وغير مسيس.
وبين الحياني أن الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية تمارس الظلم بحق المواطنين العراقيين من خلال إجراءاتها البوليسية والتعفسية، مشدداً على ضرورة الوقوف ضد الجهات التي تعمل على خرق القانون لتنفيذ مآرب شخصية وحزبية وسياسية.