بعد أن تعالت أصوات الموظفين في السويداء بضرورة تأمين نقل جماعي لهم من قراهم إلى أماكن عملهم بعد أن اقتطعت أجور النقل المرتفعة الكتلة الأكبر من الرواتب والأجور بدأت نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء بتوجيهات من المحافظ بالعمل على تحديد محاور نقل على ساحة المحافظة يتم وفقها نقل الموظفين من قراهم وبلداتهم إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام.
وبيّن رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أنه تم تحديد المحاور الرئيسية على ساحة المحافظة والمتضمنة مناطق (القريا- صلخد- شهبا- المنطقة الغربية- المنطقة الشرقية) بحيث يتم وفق هذه المحاور نقل كل العمال من قراهم إلى أماكن عملهم بالضرورة وليس إلى مركز المدينة فقط لأنه وفي حال تم النقل فقط إلى مركز المدينة سيخلق إشكالية أخرى تتمثل بضرورة تأمين باصات نقل داخلي لتأمين العاملين جميعاً إلى مراكز عملهم، موضحاً أن القرار كان بالإجماع أن يتم النقل على جميع المحاور إلى أمام المؤسسات الحكومية كافة، وأن يتم تحديد وتخصيص كتلة مالية من كل المؤسسات والدوائر لتغطية نفقات الباصات وخاصة أن تزويد تلك الباصات بالمحروقات سيتم وفق السعر النظامي وغير المدعوم والبالغ 1700 ليرة لليتر المازوت، علماً أنه وإن لم يتم تحديد الكتلة المالية لعمليات النقل من جميع المؤسسات فسيتعذر معها نقل جميع الموظفين بالنقل الجماعي.
بدوره رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء سليم العربيد أكد لـ«الوطن» أن 90 بالمئة من عمليات النقل قد تم وضع المحاور وفقها كما تم العمل على تحويلها إلى مديري الدوائر لتحديد أعداد العاملين ضمنها، مؤكداً أن المحاور التي تم تحديدها لجميع الباصات ضمنت بالضرورة مرور تلك الباصات بكل القرى في المحافظة من الصورة إلى العانات.
ولفت إلى أنه تم تحديد المحاور والخطوط وعدد الباصات المفترض تأمينها لعملية النقل حيث تم إرسالها بكتاب إلى وزارة المالية لتحديد النفقات والميزانية المالية لرصد الاعتمادات المناسبة لها وبناء على الميزانية المقدرة سيتم تحديد عدد الباصات التي سيتم التعاقد معها.
وبيّن العربيد أنه وفي حال كانت المبالغ المرصودة أقل من المطلوب ولم تكن كافية لأجور النقل فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تتضمن تقليص طول خط النقل بأن يتم تجميع الموظفين بقرية واحدة ضمن خط النقل المحدد على كل محور أو أن تتحمل الدوائر جزءاً من تلك النفقات على أن تتم تغطية الباقي منها عن طريق الموازنة المستقلة.