الحكومة تناقش رجال الأعمال.. بأسئلة اللحظة.. كيف نحصن الليرة؟ وكيف نؤمن السلع في الأسواق؟ … وزير التجارة الداخلية لـ«الوطن»: مخازيننا من القمح والمواد المقننة جيدة وجدول التوريدات مستمر حتى نهاية العام

ثمة تطورات عسكرية وسياسية تهزّ العالمَ بأسره على وقع العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا التي تهدُف إلى إعادة التوازن لهذا العالم. وثمة انعكاسات اقتصادية أخذت أشكالاً مختلفة فاهتزت الأسواق والأسعار العالمية في مجالات النفط والنقل والغذاء والصناعة والتجارة. لا بد إذاً من التخطيط للتعامل معها والعمل لتقليل آثارها على سورية والسوريين.

وهذا لا يحصل إلا بجهود الجميع ومشاركتهم، وزارات ونقابات وخبراء وصناعيين وتجاراً ومنتجين، كلهم على الصفحة ذاتها فكراً وعملاً.

لقاءٌ موسّع في مدرّج مجلس الوزراء أمس الأول، جمع رئيس المجلس حسين عرنوس، ووزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، في نقاش قاربت مدته خمس ساعات متواصلة.

الأسئلة الجوهرية خلال هذا الاجتماع: كيف نخطط ونعمل معاً لاحتواء المنعكسات الاقتصادية الطارئة دولياً، ما أفضل الإجراءات لإدارة الموارد المتاحة؟ ماذا عن التصدير والمستورات؟ ما الأولويات والضرورات؟ كيف ننشّط أدوات الإنتاج؟ كيف نحصّن الليرة السورية وندعم الصناعة؟ كيف نرشّد الاستهلاك خلال الأشهر القادمة؟ ماذا عن السيولة والتمويل؟ كيف نضمن تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية؟ كلها تحدياتٌ وأسئلة كبرى، وجوابُها ليس فقط لدى أجهزة الدولة ووزاراتها بل الجواب أيضاً بعضُه لدى قطاع الأعمال الوطني الصناعي والتجاري.

خلال النقاش وُضِعت الإجراءات الحكومية التي تم إقرارُها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية، على طاولة التقييم والتحليل والنقاش ولتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن.

رئيس مجلس الوزراء لفت إلى ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، مشيراً للجهود التي يقوم بها قطاع الأعمال الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.

توافَق الجميع على أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل.

ممثلو قطاعَي الصناعة والتجارة أبدوا جاهزيتَهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدّة، لكنهم أشاروا في المقابل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين بالتعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية.

وتوافَق الجميع على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة.

وتقرر خلال اللقاء كما نشرت «الوطن» زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.

وبهدف متابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بين لـ«الوطن» أن الاجتماع جمع الفريق الحكومي مع 85 من رجال الأعمال من جميع المحافظات ومختلف الفعاليات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة معنية حسب القانون بتأمين المخزون الإستراتجي وانسياب كل المواد الأساسية المعرفة بقرار قديم من رئاسة مجلس الوزراء وبشكل رئيس المواد الغذائية، وأضاف: نحن قمنا بإعداد، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا منذ نحو أسبوعين، قائمة بالمواد الأساسية بالتوازي مع قرب شهر رمضان، الواجب توفرها بشكل جيد في الأسواق، وهي نحو 32 مادة، وبناء على ضوء العملية العسكرية تم إعادة توزيع الأولويات بالنسبة للتمويل من القطع الأجنبي، بحيث تكون الأولوية لهذه المواد أكثر من غيرها من المواد غير الغذائية التي يمكن أن يؤجل استيرادها حالياً، وبما يضمن زيادة مخازين من المواد.

وبين أنه تم إعداد عدة مقترحات لتأمين هذه المواد سواء من الاستيراد أم عبر الإنتاج المحلي، منوها بالعمل على تسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيض كلفها لكون جزء كبير من الكلف متعلقاً بالشحن وبالمؤنات التي تدفع من المستوردين سلفاً، موضحاً أنه تم نقاش المقترحات الخاصة بهذا الأمر من أعضاء اللجنة الاقتصادية، وصدرت قرارات بالتسهيل لتخفيف الكلف وبالتالي لتنعكس على تخفيض الأسعار عن المواطن.

وكشف سالم أن مخازيننا جيدة من القمح، وقال: ما زلنا نستقبل سفناً من القمح بأعداد جيدة، وليس هناك أي مشكلة ومخاوف، مطمئناً بأن مخازينا حالياً من الدقيق جيدة، ولدينا جدول من التوريدات مستمر حتى نهاية العام.

وبالنسبة للمواد المقننة التي يتم توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية العائلية أكد سالم أن المخازين المتوفرة جيدة وتكفي لكامل الدورة القادمة.

وقال السالم: نحن في سورية اعتدنا العمل في ظل صعوبة الظروف التي فرضتها العقوبات الجائرة على الشعب السوري، والتي انعكست على صعوبة تأمين وشحن المواد التي تحتاجها البلاد، وأضاف: هناك مصادر بديلة وإجراءات قمنا باتخاذها في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.