يجب أن نتبنى سياسة شد الأحزمة.. وتبني سياسة دعم الإنتاج .. الشهابي لـ«الوطن»: نحن شركاء حقيقيون للفريق الحكومي … الحلاق: اطمئنوا لا داعي للقلق المواد والسلع متوافرة

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي لـ«الوطن»: إن ما نمر به هو مرحلة حساسة وهذا يتطلب أن نكون شركاء حقيقيين للفريق الحكومي وأن نردم الفجوة الموجودة بيننا وبين الحكومة.

وأضاف: الأهم يجب أن نتبنى سياسة شد الأحزمة لأن تبعات الأزمة الأوكرانية ستصيبنا ويجب أن نكون جاهزين لها وخاصة أن الوضع الحالي يشبه وضع2011 أي بداية الحرب الإرهابية على سورية وأكثر خطورة نظراً لمفرزات الحرب بعد 11 عاماً.

الشهابي قال: إن ما نسعى إليه اليوم بالتعاون مع الحكومة يتعلق بأهمية العمل على تبني سياسة دعم الإنتاج وفق أولويات محددة تضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود الاقتصادي بحيث تكون التجارة منحصرة في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي تسويق المنتج السوري والأهم أن نؤسس هيئة خاصة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة والاستفادة من أموال المرسوم 37 بتأسيس صندوق خاص للتنمية الاجتماعية وللقروض التشغيلية الصغيرة وبحل التناقضات بين قانون الاستثمار الجديد وإجراءات وقوانين تمويل المستوردات وبتوفير دعم أكبر للتصدير لشرائح إنتاجية أوسع.

وأكد الشهابي ضرورة الاهتمام بصناعة الآلات وخطوط الإنتاج لأنها العمود الفقري لأي نهضة صناعية وأن تكون مجمل القوانين المالية والجمركية والنقدية والاقتصادية في مصلحة إنتاج السلع وليس استيرادها وفق أولويات التقشف من جهة والحفاظ على القطع من جهة أخرى.

ويرى الشهابي أنه لابد من الإسراع بإصلاح الأعطال الكهربائية في المدن والمناطق الصناعية. وتشميل المناطق والأسواق المتضررة كمناطق تنموية في قانون الاستثمار الجديد للاستفادة من محفزاته حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة بسلام.

بدوره أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق قال: إن ما يحدث بين الحليف الروسي وأوكرانيا بالتأكيد سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد السوري بشكل خاص.

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات بالأسعار سواء بالنقل أم بالمواد الغذائية. وبناء عليه قامت الحكومة بشكل مسبق لمعالجة أي آثار قد تظهر وتنعكس على الاقتصاد السوري حيث يتم التخطيط والعمل لإيجاد حلول لهذه المنعكسات مسبقاً على صعيد القطاع المالي أو الغذائي أو الشحن أو النقل وغيرها من القطاعات التي قد يكون لها منعكسات على الوضع الاقتصادي وعلى واردات القطر من القطع الأجنبي.

وبيّن الحلاق أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل موحدة بين التجار والصناعيين بالاتفاق مع الحكومة شعارها وضع سلم أولويات للمرحلة القادمة. والعمل يداً بيد مع الحكومة كفريق عمل واحد والتنسيق لمعالجة الآثار التي قد تظهر. من باب إدارة الموارد المتاحة ومعالجة المشكلات التي تستخدم في الصناعي ولاسيما في منشآت القطاع الكيميائي باعتبار هذه المواد تم تمويلها بالقطع الأجنبي وتم توريدها للقطر بصعوبة بالغة بعد الالتفاف على كل العقوبات الظالمة على سورية والحظر الاقتصادي والحظر على بواخر الشحن والحصار المصرفي.

وأضاف: من باب الضرورة إدارة الموارد المتاحة لمعالجة الأزمة التي قد تسبب آثاراً السلبية قد تظهر لاحقا لذلك نحن ننظر في هذه الظروف لتوفير المنتجات والسلع في الأسواق والحيلولة دون أن يكون لها تأثير سلبي على المواطن.

وقال: نحن كفريق اقتصادي واحد من تجار وصناعيين نؤكد أنه لن تنقطع أي سلعة من الأسواق المحلية ونطالب المواطنين عدم القلق والتوجه إلى شراء أي كمية خارج عن الحاجة الشخصية لأن المواد والمنتجات متوفرة ضمن القدرة الشرائية للمستهلك.

بدوره أكد أمين سر غرفة تجارة حلب سابقاً زاهر مهروسة أن تطورات الأزمة الأوكرانية أثرت في أجور النقل وأدت إلى ارتفاع أجور شحن البضائع، مشيراً إلى المشكلة الأكبر حالياً التي تعتبر أسوأ من أجور النقل هي التأمين على البضائع التي تشحن بالبواخر الذي ارتفع بنسبة 100 بالمئة، والذي بلغ الضعف تقريباً، معيداً السبب إلى ارتفاع أجور النقل وإلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مهروسة أن أجور شحن الكونتينر من الصين إلى سورية أصبح بحدود 18 ألف دولار بينما كان بحدود ألفي دولار.

وأوضح أنه نتيجة الأزمة الأوكرانية ارتفع سعر برميل البترول لنحو 100 دولار كما ارتفع الغاز عالمياً بنسبة 300 بالمئة. ولفت إلى أن تكاليف الشحن إلى سورية أصبحت مرهقة ومكلفة بشكل كبير، مبيناً أنه في النظام العالمي للتجارة لا يجوز أن تكون أجور الشحن أغلى من ثمن البضائع لكن للأسف أصبحت أجور الشحن حالياً قريبة من ثمن البضائع وهذا الأمر أصبح أمراً واقعاً حالياً وهو مخالف للنظام العالمي للتجارة ومنذ خمس سنوات ممنوع أن تكون قيمة الشحن أغلى من ثمن البضائع لكن هذا الأمر حصل اليوم.