إقبال على شراء الكهربائيات والألبسة بالتقسيط في منفذ السورية للتجارة بالحسكة

أكد مدير فرع السورية للتجارة بالحسكة عمر حمو، أن منفذ البيع المفتتح في المجمع الاستهلاكي الحكومي التابع لفرع المؤسسة بمدينة الحسكة، يشهد إقبالاً جيداً من العاملين في كل مؤسسات ودوائر الدولة بالمحافظة، بعد فتح باب البيع بالتقسيط من دون فوائد لشراء الأدوات المنزلية بالنسبة للعاملين في وزارة التجارة الداخلية، وللكهربائيات والألبسة بكل أنواعها لجميع العاملين في القطاع الحكومي العام.

وبيّن حمو في تصريح لـ«الوطن» أن عملية البيع الخاصة بالمواد والأدوات المنزلية التي تتم بالتقسيط ومن دون فوائد، والمتعلقة بقطاع عاملي وزارة التجارة الداخلية، والتي بدأ العمل بها منذ السادس من شهر شباط الماضي وستستمر حتى السادس من شهر آذار الجاري وبسقف شراء يصل إلى مليون ليرة، الإقبال عليها لا يزال ضعيفاً نوعاً ما، إذا ما قيس بعملية الإقبال على الكهربائيات المنزلية المتعددة والمتنوعة الأنواع والأصناف، إضافة إلى الألبسة بكل أشكالها التي تأتي عن طريق حساب الغير من خارج المؤسسة عبر المورّدين في القطاع الخاص من المتعاملين مع فرع المؤسسة، والتي بدورها تشهد إقبالاً جيداً، منذ أن تم العمل بها قبل أكثر من سنتين وإلى الآن.

وأوضح مدير فرع السورية للتجارة، أن عملية البيع بالتقسيط للكهربائيات والألبسة لا تقتصر على العاملين في قطاع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فحسب، بل تشمل جميع العاملين في كل مؤسسات ودوائر القطاع الحكومي العام، مشيراً إلى أن سلعتي الملابس والأحذية محدد سقف البيع فيهما من خلال شريحتين للبيع الأولى محددة بـ300 ألف ليرة والثانية بـ500 ألف ليرة وتتم أيضاً من دون فوائد، كما هي مشروطة السداد بفترة زمنية يصل سقفها الأعلى إلى 18 شهراً، مضيفاً: إن عملية بيع الكهربائيات أيضاً تتم عن طريق حساب الغير من خلال المورّدين في القطاع الخاص من المتعاملين أيضاً مع فرع المؤسسة، وهي مفتوحة السقف لقيمة الشراء وفترة سقف سدادها الأعلى محددة أيضاً بـ18 شهراً، بعد أن يقوم فرع المؤسسة بإجراء معاملات البيع بالتقسيط بين المتعامل من العاملين في مؤسسات ودوائر الدولة والتاجر، الذي يعمل على تحصيل المبالغ المالية من المتعاملين لحساب المورّد، وفق نسبة عمولة مالية متفق عليها ويتم تحصيلها من المورّد لمصلحة فرع المؤسسة، التي بدورها تعود بالنفع على فرع السورية للتجارة.

وأشار حمو إلى أن إجراءات عمليات البيع بالتقسيط للمواطنين من العاملين في الدولة، تتم من خلال اختيار المورّد المناسب في السوق من القطاع الخاص، ويتم ذلك بعلاقات ذاتية ومن دون فوائد وبعيداً عن الاستغلال للمواطن، لافتاً إلى أن المتعامل في القطاع الحكومي يُطلب منه القيام بتأمين كفيل واحد فقط من العاملين أيضاً بالنسبة لمن يود شراء الألبسة أو الأحذية بالتقسيط، ويلتزم بتأمين كفيلين بالنسبة لشراء الكهربائيات بكل أنواعها ومن العاملين بمؤسسات ودوائر الدولة أيضاً، مشيراً أن كل هذه الإجراءات تكون وفق إجراءات سهلة وميسّرة ومبسطة ومن دون عراقيل أو تعقيدات للمواطن المتعامل مع فرع المؤسسة.