قرض الدخل المحدود لـ7 سنوات بدءاً من اليوم … العربيد لـ«الوطن»: 5 آلاف طلب على قروض الدخل المحدود لدى «التسليف الشعبي» شهرياً

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» عن تمديد سنوات التسديد لقرض الدخل المحدود حتى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات لمنح فرصة أكثر لاستفادة العميل بالحصول على سقف قرض أعلى بالقسط نفسه الذي يحققه دخله.

وأشار العربيد إلى وجود طلب مرتفع على قروض الدخل المحدود وسجل متوسط منح قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية نحو 5 آلاف قرض شهرياً، منوهاً إلى أنه يكتف بكفيل واحد للحصول على القرض ويمكن للمتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات الحصول على قرض الدخل المحدود من فروع التسليف الشعبي سواء كانوا مدنيين أم عسكريين.

واعتبر مدير عام المصرف أن معظم الدخول الحالية للعاملين في الجهات العامة تحقق سقف قروض بحدود 3 ملايين ليرة لكن في حال وجود تعويضات ثابتة لدى طالب القرض بإمكانه رفع السقف الذي يمكنه الحصول عليه لأنه يتم احتساب كامل التعويضات من القسط في حين يتم احتساب 40 بالمئة فقط من الأجر أو الدخل الثابت وذلك تنفيذاً لمحددات منح القروض والتسهيلات الائتمانية.

وكمثال بسيط أن من أجره الشهري بحدود 125 ألف ليرة ولديه تعويضات ثابتة (تعويض عائلي) يمكنه الحصول على قرض بسقف 3 ملايين ليرة بقسط شهري نحو 55 ألف ليرة.

واطلعت «الوطن» على تعميم للتسليف الشعبي يظهر إجمالي الفائدة في حال حصل العميل على سقف القرض 5 ملايين ليرة وعدد سنوات تسديد 7 سنوات، يصل إلى 2.6 مليون ليرة. وبالتوجه إلى معاون المدير العام للتسليف الشعبي عدنان حسن والسؤال عن ارتفاع إجمالي الفائدة بين أن تكلفة منح القرض عالية وتتجاوز 6 بالمئة تضاف لها النفقات على العبء الإداري والمخاطر وغيرها وفي المحصلة هامش ربح المصرف الذي يتقاضاه المصرف لا يتعدى واحداً بالمئة وهو معدل بسيط.

وأوضح أن التعديل الذي حصل على سعر الفائدة بالنسبة لقرض الدخل المحدود هو فقط للقروض ذات سنوات التسديد التي تزيد على 5 سنوات لكونه أصبح قرضاً طويل الأجل حسب تصنيف القروض وهنا يصبح معدل الفائدة 7.5 بالمئة بدلاً من 7 بالمئة سعر الفائدة الأساسي المطبقة على قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية. وبيّن أن قسط قرض الدخل المحدود عند سقف 5 ملايين ليرة ولمدة سبع سنوات هو بحدود 92.6 ألف ليرة شهرياً وأن تنفيذ سنوات السداد حتى 7 سنوات يبدأ من اليوم وهو الأول من آذار الجاري.

ويرى الكثيرون أنه لم تعد قروض الدخل المحدود مجدية بعد حالة التضخم الحاصلة في أسعار المواد والسلع كما لم يعد قرض الدخل المحدود قادراً على تأمين أبسط الاحتياجات للعاملين في الجهات العامة.