الفتح أكد أن الكاظمي أسير لجهات داخلية وغير قادر على تنفيذ قرارات القضاء …. الوطني الكردستاني: برلمان إقليم كردستان تابع لجهة سياسية محددة

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الإثنين، أن الحزب الديمقراطي قرر أن يذهب بمفرده لمنصب رئاسة الجمهورية، معتبراً أن برلمان إقليم كردستان العراقي تابع لجهة سياسية محددة.
يأتي ذلك في حين اعتبر تحالف الفتح أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته تسيطر عليها جهات خارجية وداخلية وتتدخل بالقرارات الحكومية.
وحسب وكالة «المعلومة» قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أمس إن الاتحاد كان يطمح أن يكون هناك توافق وتفاهم بين جميع المكونات الكردية والسنية والشيعية حتى يتمكن من تشكيل الحكومة من دون معوقات ولكن الحزب الديمقراطي اختار أن يذهب وحده نحو الجمهورية.
وأضاف خوشناو: الدعم مستمر لمرشحنا برهم صالح لأنه ذو حظوظ كبيرة لعلاقاته الواسعة وإدارته للأمور، مبيناً أن الاتحاد أقرب للجمهورية من غيره، مشيراً إلى أن الجميع يسعى للتقارب ولا صراع داخل البيت الكردي بقدر ما هو حق ومنصب رئاسة الجمهورية هو استحاق الاتحاد الوطني منذ سنوات.
وفي وقت سابق أكد القيادي في حركة التغيير الكردية جولي أسعد أن المواطن الكردي يدفع ضريبة الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية بين الأحزاب في الإقليم.
ومن جانبه اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، أمس، أن برلمان إقليم كردستان تابع لجهة سياسية محددة.
وحسب «المعلومة» قال يزيدي نتيجة للخلل الحاصل في قانون الانتخابات، وأيضاً المناكفات السياسية التي يعتمدها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حاول اختزال السلطة التشريعية بمفرده فقط.
وأضاف إن البرلمان يجب أن يكون صوت الشعب، ولكن هناك إشكاليات كبرى بالقانون أتاحت للحزب الديمقراطي فرض سيطرته والاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد حدد مطلع تشرين المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
من جانب آخر اعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، أمس، أن حكومة الكاظمي المنتهية ولايته تسيطر عليها جهات خارجية وداخلية وتتدخل بالقرارات الحكومية.
وحسب «المعلومة» قال الصالحي: إن حكومة الكاظمي غير قادرة على تنفيذ قرار توقيف لجنة أبو رغيف المسؤولة عن تطويق وإرهاب محكمة استئناف الكرخ.
وأضاف: إن جهات داخلية تتحكم بقرار توقيف لجنة أبو رغيف وليس رئيس الوزراء الكاظمي، مؤكداً أن الكاظمي خاضع لهذه الجهات ويعمل على تنفيذ كل أوامرها.
وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن الحكومة الحالية تتلقى أوامرها من جهات خارجية وداخلية وتتحكم بالقرارات الحكومية المهمة، وطالب بـ«استدعاء رئيس الحكومة الحالية إلى مجلس النواب ومحاسبته على أعماله غير القانونية كافة».
وفي وقت سابق دعا مجلس القضاء الأعلى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى ضبط بعض عناصر الأمن بما سماهم «انتهاكهم القانون».