حزب الله: لن يتمكن الإسرائيلي من التنقيب عن الغاز ما لم ننقب نحن و«ليبلطوا البحر» … عون: لبنان يرغب في الحفاظ على أفضل العلاقات مع إيران

أكد الرئيس اللبناني العماد ​ميشال عون​ رغبة بلاده في الحفاظ على أفضل العلاقات مع إيران، معرباً عن أمله بنجاح مفاوضات فيينا «باعتبارها مؤشر سلام ليس لإيران فحسب بل لكل المنطقة، على حين قال رئيس كتلة حزب الله في البرلمان «الوفاء للمقاومة» النائب ​محمد رعد إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم ينقب لبنان أيضاً ويستثمره كما يريد.
وحسب موقع «النشرة» أشاد عون خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران محمد مهدي إسماعيلي، بصمود إيران وسط الظروف الصعبة التي مرت بها، واستطاعتها رغم العقوبات والمقاطعة التي فرضت عليها تطوير صناعاتها من دون أن تبخل على شعبها بأي شيء، «مستثمرة تلك الظروف لتسجيل الإبداع في العديد من المجالات».
وشدد عون على رغبة لبنان في المحافظة على أفضل العلاقات مع إيران، لافتاً إلى متابعته تفاصيل المحادثات في فيينا ومعرباً عن أمله بنجاحها باعتبارها «مؤشر سلام ليس لإيران فحسب بل لكل المنطقة بما يكفل راحة شعوبها وحياتها الهنيئة».
كما أعرب عون عن أمله بأن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة قريباً، محملاً الوزير إسماعيلي تحياته إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
بدوره شكر إسماعيلي الرئيس عون على استقباله والوفد، وأكد أن بلاده تنظر بكثير من التقدير إلى مواقف عون المبدئية والمحورية والراسخة التي أعطت لبنان هذه المكانة الفريدة التي يتمتع بها، قائلاً: إنكم من خلال فترة عملكم السياسي بذلتم كل ما أوتيتم من قوة من أجل المحافظة على وحدة لبنان حكومة وشعباً واستطعتم أن تكللوا مسيرتكم بنجاح.
وأكد إسماعيلي أن الحكومة الإيرانية الجديدة تضع نصب عينيها ​سياسة​ خارجية منفتحة بناءة تقوم على إقامة أفضل جسور الثقة والتلاقي والحوار مع دول المنطقة بشكل عام والدول الصديقة والشقيقة بشكل خاص، مبدياً اعتقاده بأن تعزيز أواصر التعاون والتلاقي البناء بين دول المنطقة يؤمن لها الأمن والاستقرار من جهة، كما يغنيها ويبعدها عن تدخلات الدول الخارجية من جهة أخرى.
وكشف إسماعيلي أن محادثات فيينا تسير بشكل إيجابي ما يمكن أن يساعد في التوصل إلى اتفاق إيجابي وبنّاء، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصر على أن يكون الاتفاق منصفاً وعادلاً ونهائياً ودائماً ومستمراً بما يضمن عدم إلغائه مع تغير الإدارات السياسية والحكم في الولايات المتحدة وذلك بما ينعكس إيجاباً على كل دول المنطقة وشعوبها.
وأكد أن الإيرانيين يمدون يد التلاقي والتعاون مع لبنان وهم على أتم الاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية وترسيخها في كل المجالات، لا سيما في ظل ما تتمتع به إيران من قدرات وإمكانيات متطورة في مجال الإنتاجات الفنية والثقافية التي بإمكانها أن تضعها في تصرف لبنان.
من جانب آخر اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب ​محمد رعد​، أن الأميركي الوسيط في ​التنقيب​ عن ​الغاز​ في ​لبنان​، جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، قائلاً: ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك: «أنت ستحفر بالماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الإسرائيلي».
وأوضح رعد: سنبقي غازنا مدفوناً في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطاً وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و«ليبلطوا البحر».
في غضون ذلك نقلت وكالة «​رويترز​» عن مصادر مطلعة على المحادثات بين ​صندوق النقد الدولي​ و​لبنان أن الصندوق طلب من لبنان الوفاء بسلسلة من الشروط المسبقة قبل التفاوض بشأن خطة الإنقاذ، مضيفة: إن الضغط من أجل اتخاذ خطوات فشلت ​بيروت​ منذ فترة طويلة في الوفاء بها وزاد الشكوك حول إمكانية الاتفاق على خطة إنقاذ.
ويُنظر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أنه السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي أغرق البلاد في أزمتها الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت المصادر لـ«رويترز»: إن شروط صندوق النقد الدولي لبدء محادثات بشأن خطة إنقاذ تشمل إطاراً للإصلاح المالي وإصلاح ​القطاع المصرفي​ المتعثر ومراجعة حسابات ​البنك المركزي​ وشركة ​الكهرباء​ الحكومية الخاسرة، مضيفة إنهم يقولون قبل إجراء مزيد من المناقشات، توصلوا إلى إجراءات.
ولفتت المصادر إلى أن الشروط تشمل أيضاً تنفيذ ضوابط على رأس المال – وهو أمر فشلت الأحزاب الحاكمة في الاتفاق عليه منذ 2019 – وتعديل أو رفع السرية المصرفية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات وموافقة البرلمان.