أبدى اتحاد غرف التجارة السورية استعداده للتعاون مع الحكومة في تنفيذ جميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية جراء التطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى المخاطر الموجودة مسبقاً بسبب الحرب الاقتصادية والحصار والعقوبات على سورية.
التجار أكدوا للحكومة في مذكرة حصلت «الوطن» على نسخة منها، على التزامهم بتنفيذ هذه الإجراءات وفق الشكل الذي يحافظ على ديمومة دوران عجلة الاقتصاد التجاري والصناعي وحركة الاستيراد والتصدير وتوافر المواد بالأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وترشيد توزيع المواد الأساسية والمخصصات النفطية، وتحصين المصلحة الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي.
واعتبر التجار أن الظرف الاستثنائي الحالي يستوجب إعادة النظر في مختلف أنواع الضرائب المفروضة على الاستيراد لأن الغاية الأساسية الآن هي توافر السلع، وليس تحصيل الضرائب والأهم أن صلاحية إجازة الاستيراد لمدة 3 شهور غير كافية لإنجاز عملية الاستيراد، لذا اقترح التجار زيادتها إلى سنة من تاريخ منحها، علماً أن مدة صلاحيتها كانت سنتين في التسعينيات.
عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب قال لـ«الوطن»: إننا كقطاع للأعمال وتجار بشكل خاص نجزم بأن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات، وأن ضمان دوران عجلة الإنتاج هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وأشار حموي إلى أهمية مشاركة قطاع الأعمال في مناقشة أي قرار قبل صدوره بما يتماشى مع المصلحة العامة، ويعبر عن وجهة نظر ممثليه من التجار والصناعيين.