الخضرجية في سلمية يغلقون احتجاجاً على الرسوم البلدية … رئيس مجلس المدينة: اتفقنا على250 ليرة للمتر يومياً للبراكية و300 ليرة للمتر أمامها

فوجئ أهالي مدينة سلمية صباح أمس، بإغلاق أغلبية المحال في سوق الخضر وسط المدينة، ما سبب إرباكاً لهم بتأمين موادهم اليومية.

فيما تناهى لأسماعهم أن أصحاب المحال -وهي براكيات- أغلقوها احتجاجاً على الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضها عليهم مجلس المدينة، تنفيذاً للقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، التي عدَّها أصحاب المحال عالية وليس بمقدورهم تسديدها، وإن كان بمقدورهم فسيكون ذلك من جيب المواطنين.

وبيَّن عدد من الباعة داخل السوق، أن المساحة التي يشغلونها صغيرة، ولا يمكن مقارنتها بالمساحة التي تشغلها البراكيات من الجهات الشمالية والجنوبية على وجه الخصوص، لكون الشرقية والغربية محدودتين بالشارعين الرئيسيين. وقال بعضهم: براكاتنا داخل السوق متقابلة ولا يفصل بينها سوى ممر للمواطنين الذين يتسوقون يومياً، وهي بالكاد متران، على حين المساحات المشغولة من أطراف السوق أمتار واسعة.

وطالب الباعة بإنصافهم بالضرائب والرسوم الجديدة، فالذي يشغل مترين أمام محله أو براكيته ليس كمن يشغل 10 أمتار أو أكثر. وقال الباعة: نريد أن نعمل ونعيش ونعيل أطفالنا وأسرنا، فالإغلاق لا يطعمنا خبزاً.

ومن جهته، ورداً على أسئلة «الوطن»، بيَّن رئيس مجلس المدينة زكريا فهد أنه بموجب القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، تم وضع قيم مالية للإشغالات وللمهن والحرف 100 ليرة للمتر المربع يومياً كحد أدنى و3000 ليرة كحد أعلى، ويشمل هذا كل الوحدات الإدارية. وقال: وبالتأكيد الحد الأدنى يطبق بالأرياف، والأعلى بالمدن الكبيرة، وأما بالنسبة لسوق الخضر فنحن في مجلس مدينة سلمية حددنا 500 ليرة لإشغال المتر المربع يومياً بحسب قرار مجلس المدينة.

وأضاف: إن العديد من الباعة يشغلون أمتاراً كثيرة، وقد طُلب منهم تحديد بضعة أمتار لإشغالها وليس مساحات واسعة، ولكنهم عدوا القرار ظالماً وأغلقوا محالهم أمس احتجاجاً. وقد التقيناهم في شعبة الحزب وبحضور مدير المنطقة، وتوصلنا إلى حلول ترضي الطرفين.

وبيّن أنه تم الاتفاق على تحديد 250 ليرة للمتر المربع يومياً للبراكية، وأمامها بحسب موقعها 300 ليرة على ألا تزيد المساحة على 3 أمتار، وأي تجاوز سيدفع المتجاوز 500 ليرة عن كل متر إضافي، مؤكداً أنهم وافقوا على ذلك، وسيتابع مجلس المدينة مدى التزامهم بهذا الاتفاق.

ولفت إلى أنه تم لقاء الباعة في السوق والتأكيد لهم أن مجلس المدينة وكل الجهات المسؤولة معهم، مع أن يعملوا ويعيلوا أسرهم، ولكن مع تطبيق القانون على الجميع بعدل وشفافية.