مجلس الوزراء يضع خطة لتعزيز مخازين المواد الأساسية والنفطية والأدوية … وزير التموين: التجار هم المسؤولون عن رفع الأسعار.. وتجار الزيت والطحين هدف لدورياتنا!

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية وتعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

يأتي ذلك متابعة للإجراءات التي اتخذتها الجلسة الاستثنائية المصغرة للمجلس الأربعاء الماضي وتعزيز هذه الإجراءات لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي ودراسة خيارات التعامل مع آثارها لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن وذلك تبعاً لأي تغيرات قد تصيب الأسواق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي.

الخطة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.

وركزت الخطة على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.

كما تقرر فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعارها في السوق المحلية وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص كذلك ضبط إدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية والعمل على تعزيزها وتحديد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً وتنفيذ عقود التوريدات وفق البرامج الزمنية المحددة وتعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي في هذا المجال.

مجلس الوزراء أكد تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية كذلك تكثيف الجولات الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي الأسعار ورصد حركة تجارة الجملة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المحتكرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مجلس الوزراء أكد أن سورية تدعم موقف الأصدقاء الروس في العملية العسكرية لحماية السكان المدنيين في منطقة دونباس والحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي معرباً عن التقدير لمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح عرنوس أن الحكومة تعمل لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية مشدداً على جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع وفق برامجها الزمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن إضافة إلى ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.

كذلك ناقش المجلس مخرجات الاجتماع الأخير مع الصناعيين والتجار مؤكداً تقديم كل التسهيلات الممكنة لفعاليات القطاع الخاص بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أنه تم خلال الفترة الأخيرة لجوء عدد من التجار لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى توجيه دوريات حمايات المستهلك على «مداهمة» مصانع ومعامل كبار التجار خصوصاً تجار الزيت النباتي والطحين، وأضاف: الذين باتوا الهدف الأساسي لدوريتنا على مدار الساعة لضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال مع هؤلاء التجار مهما «علا شأنهم».

وأكد الوزير أن هناك ارتفاعاً عالمياً بأسعار الزيت النباتي بنسبة 40 بالمئة نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى إيجاد أسواق بديلة خلال المرحلة الراهنة مثل ماليزيا وغيرها.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء مناقصة لاستيراد 25 ألف طن من الزيت بمعدل 25 مليون عبوة سوف تطرح في السورية للتجارة حال وصولها في مدة أقصاها 25 يوماً إضافة عن وجود كميات كافية في مصانع الزيت ولكنها كانت محتكرة من البعض وتم معالجة الموضوع ومصادرة الكميات المضبوطة، لافتاً إلى أن الكميات التي سيتم استيرادها ستوزع على البطاقة الإلكترونية العائلية.

وحول الحديث عن رفع أسعار البنزين نفى الوزير هذا الموضوع جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها عبارة عن شائعات وأنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في اللجنة ولا خلال اجتماع جلسة الحكومة التي عقدت أمس.

في سياق آخر قرر المجلس تمديد فترة التقدم إلى المسابقة المركزية حتى يوم الخميس الـ17 من آذار الجاري.

واستمع المجلس إلى خطة وزارة الموارد المائية حول الأراضي المخطط استصلاحها وزيادة المساحات الزراعية ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي للعامين الحالي والقادم وتم تأكيد أهمية التوسع باستخدام شبكات الري الحديث والاستمرار بالخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري المتضررة نظراً للدور المهم لهذه المشاريع في تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

ووافق المجلس على تخصيص 50 هكتاراً من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لمصلحة وزارة الصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية بصيغة التشاركية وإدراج الأرض ضمن الخريطة الاستثمارية، كما وافق المجلس على تأهيل مبنى المدرسة الفندقية في محافظة طرطوس إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.