«الوطني الكردستاني»: الوضع أصبح ضبابياً.. وأنباء عن سحب ترشيح صالح … إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية بقرار من مجلس النواب

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق عدم صدور موقف رسمي منه بعد على قرار المحكمة الاتحادية أمس بجواز إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، بينما تحدثت أنباء غير مؤكدة تجاه وجود نية لتغيير مرشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
وحسب وكالة «المعلومة» أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، الثلاثاء، عدم وجود بيان رسمي من قيادات الاتحاد على «قرار رئيس الجمهورية» إلى الآن، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية العليا وضع الكرة بملعب أعضاء مجلس النواب وليس رئاسة البرلمان.
وقالت غفور في تصريح أمس: نحترم قرار المحكمة الاتحادية وتحويل القضية إلى التصويت الديمقراطي داخل مجلس النواب، مشيرةً إلى أنه لغاية الآن لا يوجد أي قرار أو بيان من قادة الاتحاد بخصوص قرار المحكمة.
وأضافت إن الأمور ضبابية إلى الآن، قائلة: ننتظر قيادات الاتحاد أن تقرر أو تجتمع لتحديد ووضع الخطوط الأخيرة، مبينةً أن الاتحاد يعمل وفق مبدأ الديمقراطية وسيلتزم بجميع قرارات المحكمة الاتحادية.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها التي عقدتها، أمس، بإلزام رئاسة مجلس النواب بعرض قضية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على مجلس النواب، مبينة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
في غضون ذلك تحدث مصدر سياسي، أمس، عن وجود نية لتغيير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وحسب «المعلومة» قال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عنه: إن هناك نية لدى الاتحاد الوطني الكردستاني باستبدال مرشحهم لرئاسة الجمهورية برهم صالح على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها بحق تاجر المخدرات نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري وآخرين، وأضاف المصدر: إنه من المرجح أن يكون هناك اجتماع بين قادة الاتحاد الوطني خلال اليوميين القادمين بشأن عزل برهم صالح واستبداله بمرشح آخر.
واعتقلت السلطات الأمنية العراقية في كانون الثاني 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف في حينه لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة، وأصدر القضاء حكماً بالسجن المؤبد عليهم.
وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من كانون الثاني الماضي، بشكل غير معلن، وتمّ الإفراج عنهم، لكن القضية عادت إلى الواجهة بعدما أثارت مواقف منددة، ما دفع الرئاسة العراقية إلى أن تطلب بإعادة توقيفهم وفتح تحقيق، بعد أن سحب الرئيس صالح الاثنين الماضي العفو الذي كان منحه لهم سابقا.
في سياق آخر ألقت القوات العراقية القبض أمس على 8 إرهابيين في مناطق مختلفة من العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان أمس إنه تم خلال كمين محكم إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة لدى تنظيم داعش وأحد معاونيه في محافظة صلاح الدين.
من جهته قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان إن مفارز جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابيين اثنين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أحد أحياء العاصمة بغداد كما اعتقلت إرهابياً آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وأضاف: إنه في غضون ذلك نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبين في محافظتي نينوى وصلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين من داعش كما تم اعتقال إرهابي فار من قبضة العدالة في أربيل.
إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس مقتل 3 مسلحين من تنظيم داعش بضربات للقوة الجوية العراقية في الأبنار غرب البلاد.
وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة «واع»: بناء على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية ضربة استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة شعيب الضايع، موضحة أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أحد الإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن القوة الجوية نفذت ضربتين جويتين أيضاً أسفرتا عن قتل مسلحين من داعش الإرهابي في المكان ذاته، لافتاً إلى أن هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة.
من جانبه أكد الحشد الشعبي، أمس، اعتماد خطة استخبارية جديدة لتأمين محيط 10 مدن عراقية.
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني: إن قيادة محور ديالى للحشد الشعبي درست ملف محيط 10 مدن في ديالى ومنها بعقوبة بالتنسيق مع القيادات الأمنية وخاصة مع ضبط أوكار ومضافات في مقربة من بعقوبة في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف الحسيني: إن الحشد الشعبي قرر اعتماد خطة استخبارية جديدة لتأمين محيط 10 مدن في ديالى منها بعقوبة من خلال خلية استخبارية تسعى إلى اختراق الخلايا النائمة وتفعيل الجهد المعلوماتي في الرصد والمتابعة وفتح قنوات تعاون مع الأهالي من أجل منع أي نشاط إرهابي.
وأشار إلى أن الحشد الشعبي يتابع باهتمام ملف محيط المدن في ديالى ويدعم القوات الأمنية بالمعلومات المهمة من أجل منع أي خروقات.
وتنتشر ألوية الحشد الشعبي في 13 قاطعاً ضمن حدود ديالى وهي تؤدي واجبات فعالة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.