واصل مرتزقة النظام التركي الإرهابيون، أعمالهم العدوانية في منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي، عبر اعتقال المدنيين لابتزازهم مالياً، إضافة إلى سرقة ممتلكات السكان الأصليين المهجرين بفعل الاحتلال التركي.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن حاجزاً تابعاً لما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للاحتلال التركي، عند مدخل ناحية راجو بريف عفرين، أقدم على اعتقال مواطن من أهالي قرية شيخ محمد، بتهمة التعامل مع ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية.
وذكرت المصادر، أن عملية الاعتقال تهدف إلى قبض فدية مالية من ذوي المعتقل من أجل إطلاق سراحه.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الفائت اعتقلت دورية من «الشرطة العسكرية»، مواطناً من أهالي قرية بابليت بريف عفرين، بالتهمة ذاتها.
وأول من أمس ذكر موقع «أثر برس»، أن اجتماعاً عقده متزعمو مرتزقة النظام التركي في ما تسمى غرفة عمليات «عزم»، أفضى عن جملة من القرارات التعسفية الهادفة إلى الاستيلاء وسلب ما تبقى من ممتلكات سكان منطقة عفرين المحتلة الذين هجرهم الاحتلال التركي.
وذكرت مصادر خاصة، أن أبرز مخرجات اجتماع متزعمي ميليشيات «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد» المتزعمتين لـ«عزم» والذي عقد في بلدة معبطلي بريف عفرين، نصت على ثلاثة بنود من شأنها تجريد الأهالي من ممتلكاتهم، والتمهيد لسرقتها ونقل ملكياتها وفق النهج الذي ينفذه مرتزقة النظام التركي منذ اجتياح عفرين في آذار 2018.
وبموجب القرارات الجديدة، بات ما تبقى من أملاك أهالي عفرين مستباحاً بشكل كامل أمام مرتزقة النظام التركي، ليحرمهم من ممتلكاتهم وتركهم من دون أي مورد للرزق، إضافة إلى التهجير القسري الذي تعرضوا له بسبب الاحتلال التركي.