نقيب المحامين لـ«الوطن»: لرفع مستوى المنتسبين بعد لحظ ضعف عند كثير من الخريجين … الأول من نوعه لنقابة المحامين.. ألف متقدم لامتحان الانتساب إليها ولا ضبط لحالات غش

في خطوة هي الأولى من نوعها لنقابة المحامين أجرت أمس امتحاناً خاصاً للانتساب إلى فروع النقابة في المحافظات فانطلق الامتحان في التوقيت ذاته في كل المحافظات وبلغ عدد المتقدمين نحو ألف راغب في الانتساب إلى فروع النقابة.

واعتبر نقيب المحامين الفراس فارس أن الهدف من هذا الامتحان رفع مستوى المحامين المنتسبين للنقابة وبالتالي رفع مستوى المهنة وخصوصاً أنه تم لحظ أن هناك ضعفاً عند الكثير من خريجي الحقوق وخاصة المتخرجين في الجامعات الخاصة والافتراضية، إضافة إلى الضغط الكبير على النقابة في أعداد المنتسبين إليها، ضارباً مثلاً السنة الماضية كان هناك نحو 6 آلاف منتسب جديد للنقابة.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف فارس أنه تقدم نحو ألف لامتحان الانتساب إلى النقابة في كل فروعها، كما أن هناك عدداً كبيراً من الراغبين بالانتساب سجلوا إلا أنهم لم يتقدموا إلى الامتحان، مشيراً إلى أن الامتحانات جرت في كل الفروع وفي التوقيت ذاته.

وبين أن الأسئلة كانت تقليدية وشاملة للمقررات الداخلة في الامتحان وهي أصول المحاكمات المدنية وكذلك الجزائية وقانون العقوبات العام وكذلك الأحوال الشخصية، إضافة إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، مرجعاً أسباب اختيار نموذج الأسئلة ليكون تقليدياً لرفع مستوى المتقدمين للانتساب إلى النقابة باعتبار أن نظام الأتمتة في هذه الحالات غير مناسب.

فارس أكد أنه تم ضبط حالة شغب واحدة فقط في كل الفروع كما أنه لم يتم ضبط أي حالة غش، مشيراً إلى أن المتقدمين كانوا ملتزمين بتعليمات الامتحان، معرباً عن أمله بأن يكون النجاح حليف الجميع.

وفيما يتعلق بآلية تصحيح أوراق الامتحان أوضح أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مجلس النقابة ومجالس الفروع مهمتها تصحيح الأوراق الذي سيكون مركزياً في النقابة المركزية، لافتاً إلى أن هذه اللجنة هي التي وضعت الأسئلة للمتقدمين.

وأكد فارس أنه خلال ثلاثة أيام سوف تصدر النتائج بعد تصحيح وتدقيق الأوراق، مبيناً أنه بعد صدور النتائج يستكمل الناجحون الأوراق المطلوبة منهم للانتساب للنقابة ثم يؤدون اليمين ومن بعدها تبدأ فترة التمرين، في حين الراسبون ينتظرون الامتحان القادم ومن المتوقع أن يكون في بداية شهر حزيران القادم.

وأكد أنه يحق لأي راسب أن يعترض على نتيجته وأن اللجنة التي تصحح الأوراق مستعدة لإعادة تدقيق ورقته من جديد.

وأشار فارس إلى أن عمادة كلية الحقوق في جامعة دمشق بذلت جهداً وعناية ورعاية كبيرة في تحضير القاعات والمدرجات لإنجاز الامتحان.

وبين أن الخطوة لاقت استحساناً عند الكثير من المحامين بعدما تم الاستماع إلى الآراء، باعتبار أن خريج الحقوق ليس محامياً بل يمكن أن يعمل بمهنة أخرى غير المحاماة وبالتالي أصبحت هناك شروط أكثر صرامة وجدية والتزاماً للانتساب، مضيفاً: هذا يعود لأهمية عمل المحامي لكونه سيكون ثقة لموكليه فالمحامي مرجع قانوني لأهله وأصدقائه وجيرانه ومجتمعه وبالتالي يفترض أن يكون على مستوى عال وهذا ما تعمل النقابة عليه.

في الغضون كشف فارس أنه تم وضع خطوط أولية لمشروع اتفاقية بين النقابة وجامعة دمشق لإحداث ماجستير مهني لتأهيل وتدريب المختصين في العمل القانوني من مهنة المحاماة والقضاء، معتبراً أنه يساهم في زيادة المعارف القانونية ورفد سوق العمل بخبرات اختصاصية.