دراسة إحداث سجل سياحي بدلاً عن التجاري … وزير السياحة: نعالج مشاريع الاستثمار المتعثرة و45 مشروعاً في سوق الاستثمار القادم

بيّن وزير السياحة رامي مرتيني خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة لغرفة سياحة طرطوس أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة على عدة محاور وأولويات أساسية تتماشى مع آثار وتداعيات الحرب التي تعرض لها بلدنا والحروب التي يشهدها العالم أبرزها التدريب والتأهيل ومعالجة مشاريع الاستثمار المتعثرة والسياحة الشعبية والشواطئ المفتوحة والتركيز في الكروبات السياحية على السياحة الداخلية ودول الجوار إضافة لتنفيذ خطة القطاع السياحي 2020-2030.

وتركزت مداخلات أصحاب الشركات والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة والسفر (أعضاء الهيئة) خلال الاجتماع الذي عقد تحت شعار (السياحة أمل وعمل) على ضرورة تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل السياحي- الذي يوفر آلاف فرص العمل بشكل عام- وتفعيل السياحة الداخلية بكل مكوناتها خصوصاً الشعبية منها والشواطئ المفتوحة وتأمين الكهرباء ومادة المازوت لتشغيل المنشآت والتخفيف من الضرائب ومعالجة قضية الواجهة البحرية الشرقية وبناء فرع الحزب وزيادة محطات البنزين التي تبيع بسعر التكلفة ومنع تسيير رحلات سياحية من دون ترخيص والاهتمام بالسياحة الثقافية.
كما دعا أصحاب المكاتب السياحية إلى تنظيم العمل السياحي ودخول وخروج الكروبات السياحية داخليا وخارجيا حفاظا على حياة المواطنين والنظر بموضوع الأسعار والأجور والضرائب إضافة إلى ضرورة استثمار المواقع الأثرية بشكل أكبر وتنظيم واجهة طرطوس البحرية بما يليق بهذه المحافظة السياحية وما تملكه من مقومات العمل السياحي بشكل عام.
وفي معرض الرد على المداخلات أوضح المحافظ صفوان أبو سعدى أن توزيع المحروقات يتم وفق المتوفر ووفق أسس وأولويات دقيقة متحدياً أن يكون هناك أي خلل في التوزيع كما وعد الوزير بمتابعة القضايا المطروحة والتي تخص بعض الوزارات إضافة لمعالجة كل ما يتعلق بوزارة السياحة.
بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير بين أن العمل جار لتعديل خمسة قوانين تخص القطاع السياحي منها القانون الناظم للغرف والقانون الناظم للإدلاء السياحيين وقانون المكاتب السياحية والسجل السياحي بدل التجاري والضرائب وأشار إلى ملتقى سوق الاستثمار السياحي القادم الذي سيعقد في حزيران القادم حيث سيتم عرض 45 مشروعاً إضافة لمشاريع خاصة.
من جانبه رئيس غرفة السياحة بطرطوس يوسف مويشة لفت إلى أن مركز الاستعلام السياحي الذي تم وضع حجر الأساس له قبل الاجتماع يقام على مساحة تقارب 70 متراً مربعاً تم تخصيصها من مجلس المدينة على الكورنيش البحري وسيكون بمنزلة الدليل السياحي لكل من أصحاب مكاتب السياحة والسفر والمنشآت السياحية سواء المبيت أو الإطعام إضافة إلى السائحين لتقديم كل المعلومات الخاصة بالبرامج والأسعار والضرائب وغيرها وذلك تنشيطاً للقطاع السياحي بالمحافظة، مضيفاً إن غرفة السياحة وبعد عمل قارب السنتين منذ إحداثها كان هناك إصرار على التميز بهذا القطاع بتعاون ودعم الوزارة ومختلف الجهات في المحافظة لتحقيق قفزة نوعية لتطوير العمل السياحي في الفترة القادمة التي نبني عليها الأمل الكبير.