صناعيو حمص يطالبون بتأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة وتشجيع الصناعات الزراعية … وزير الصناعة لـ«الوطن»: العنوان الرئيس هذا العام التصنيع الزراعي ومبدأ الحكومة الرعاية قبل الجباية

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن القطاع الصناعي لديه دائماً معوقات وتختلف هذه المعوقات من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، وأن متطلبات القطاع الصناعي كبيرة ومتشعبة وعمل وزارة الصناعة متداخل مع أغلب الوزارات وبالتالي هناك متطلبات جديدة ودائمة للصناعيين، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك ما زال القطاع الصناعي يعمل بكفاءة عالية بكل المحافظات، ويتم السعي بالتشاركية مع غرف الصناعة إلى تعظيم قيم الإنتاج الصناعي بكل أبعاده.

وأشار الوزير لـ«الوطن» على هامش أعمال المؤتمر السنوي لغرفة الصناعة إلى أنه تم تحديد ثلاثة أهداف لوزارة الصناعة خلال هذا العام أهمها هو التصنيع الزراعي الذي يتم العمل خلاله على تعظيم قيم الإنتاج الزراعي وذلك بالتشاركية مع وزارة الزراعة، إضافة إلى زيادة التصنيع الزراعي بالتشاركية مع غرف الصناعة والمعامل القائمة لدى شركات القطاع العام بهدف الاعتماد على الذات، منوهاً إلى أن الهدف الثاني هو عمليات التأهيل والتدريب، وأن غرف الصناعة مبادرة له وتم منذ يومين تخريج أولى الدفعات في دورات متعددة لتأهيل العامل للنزول إلى سوق العمل.

ولفت الوزير إلى أنه كان في العام الماضي متطلبات من الصناعيين وتم صدور قرار حكومي بالسماح لهم باستيراد القطن والغزول نتيجة نقص المادة وتم تمديد مفعوله لبداية الموسم القادم، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع الإجابة عن طروحات الصناعيين والبعض منها تعود لوزارات أخرى سيتم العمل مع باقي الوزارات بغية تذليل هذه الصعوبات بهدف النهوض بالقطاع الصناعي الذي يعتبر في قاطرة الاقتصاد الوطني.

وبين الوزير خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات ضرراً وتضرراً خلال الحرب وكان من أهداف هذه الحرب تدمير القطاع الصناعي بشكل ممنهج إن كان في حمص أم حلب أو غيرها من المحافظات، لافتاً إلى أن العنوان الرئيس للوزارة العمل بشكل واسع على التصنيع الزراعي لتصنيع المواد الأولية المنتجة محلياً وتشجيع كل الصناعات التي تعتمد علي المادة الأولية المنتجة محلياً للتخفيف من فاتورة وكلف الاستيراد، مشيراً إلى أن عملية تسعير الغزول لا تتم إلا بوجود ممثلين عن اتحاد الغرف الصناعة، مؤكداً وجود كميات من الأقمشة الخامية توزع على الصناعيين وفق طاقات معاملهم الإنتاجية الفعلية.

ولفت الوزير صباغ إلى أن مراكز التدريب بغرف صناعة حمص وحماة وحلب ترفد سوق العمل باليد العاملة المدربة، مبيناً أنه تم القيام بإنشاء مركز تدريب بالتشاركية مع إدارة المدينة الصناعية بعدرا وبدأت الدورة التدريبية الأولى، وسيتم إحداث مركز تدريب بحسياء لخدمة الصناعيين والعمال، لافتاً إلى أن المعاهد التطبيقية الخمسة في سورية تخرج كوادر تخصصية بالقطاع النسيجي والغذائي والكيميائي، ويتم العمل حالياً لإعادة التزام توظيف الخريجين في المعاهد الخمسة مع إمكانية الأخذ بالمقترحات لتوسيع المعاهد وإعادة دراسة المناهج المطلوبة.

وأكد الوزير أن الحكومة مع مبدأ الرعاية قبل الجباية لكن ضمن مبدأ التوازن ما بين الحقوق والواجبات وبما يضمن حقوق الجميع.

من جانبه أشار محافظ حمص بسام بارسيك لـ«الوطن» إلى أن الاجتماع جاء لمناقشة كل القضايا والمعوقات التي تهم الصناعيين، لافتاً إلى أن الصناعيين قدموا طروحات مهمة بعضها يتعلق بمجال عمل وزارة الصناعة وبعضها متعلق بمجالات عمل وزارات أخرى، مؤكداً أنه سيتم العمل لتذليل كل المعوقات والنهوض بالقطاع الصناعي لكونه أهم الروافع الاقتصادية للاقتصاد السوري ودعمه واستقراره وبالتالي الوصول إلى اقتصاد قوي ناجح وثابت.

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان لـ«الوطن» أن اجتماع الهيئة العامة السنوي حضره عدد من كبار الصناعيين في سورية الذين هم من محافظة حمص التي فيها منشآت اقتصادية كبيرة، مبيناً أن صناعيي حلب ودمشق هم قاطرة اقتصاد ونمو صناعية كبيرة لكن الشركات الصناعية الكبرى موجودة بحمص كصناعة الحديد الصلب وصناعة السكر والمواد الغذائية والأعلاف والسيارات.

وأشار الإخوان إلى أن مطالب الصناعيين كانت كثيرة ومحقة، وأن الوزير وعد برفعها لرئيس الحكومة وأن مطلبنا أن تطرح الحكومة خطتها الاقتصادية لنلتزم بها حتى لا يخرج أحد من السرب ويصبح دليلاً عملياً نتبلغه ونلتزم به، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المشكلات التي يتم طرحها من الصناعيين باتت تقليدية ولكن بحاجة لحل، مبيناً أنه تم طرح موضوع توفر الكهرباء واختزال التكاليف ورفع نسبة التصريف وغير ذلك.

وتوقع الإخوان أن كل المشكلات الاقتصادية ستحل بعد شهرين لأن جزءاً كبيراً منها مرهون بحالة سياسية كبرى، وهذا هو الفصل الأخير من حالة القلة والعوز التي تشهدها سورية، مؤيداً الخطة الموضوعة من حاكم مصرف سورية والوزارات المعنية لضبط سعر الصرف، وقال: إننا أمام خيارين أحلاهما مر إما انفلات سعر الصرف من دون عودة أو ضبط سعر الصرف مع ارتفاع طفيف بأسعار السلع لحين تأمين الموارد المرهونة بظروف دولية متغيرة بين ساعة وأخرى.

وأكد أنه لابد من الحفاظ أولاً على سعر الصرف وكل القضايا التالية تأتي تباعاَ وهذا له علاقة بالمنصة الموضوعة من حاكم مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد لتخفيف فاتورة المستوردات، منوها إلى أن الصناعيين لديهم حالة أنين ويطلبون السماح بالاستيراد وهو أمر يتسبب بانفلات سعر الصرف، مطالباً الصناعيين بالصبر.

هذا وقد طرح صناعيو حمص خلال الاجتماع العديد من المشكلات من أهمها ضرورة معالجة الخلل القائم في بعض حالات التكليف الضريبي التي تتسبب بشكل أو آخر بإخفاء بعض المعلومات وبالتالي التهرب الضريبي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، كما طرحوا الصعوبات التي تواجه استمرارية العمل مع غياب عصب الإنتاج الرئيس وهو الطاقة الكهربائية وطالبوا بدعم قطاع النسيج في المحافظة ومعالجة مشكلة غلاء الأسمدة وتأمين حمص الفوسفور ودعم الزراعة الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص وإيجاد حلول جذرية وتشاركية لمشاريع الطاقة البديلة وغيرها الكثير من الشجون.

وأشار العديد من الصناعيين إلى ضرورة إيجاد حلول للصعوبات والمعوقات التي تواجههم من ناحية تأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة وإعادة النظر في آلية توزيع الخيوط بين الشركات العاملة في القطاع النسيجي، والتدقيق في الرسوم المفروضة على مصنعي الآجر، وآلية الاستعلام الضريبي، وضرورة تشجيع الصناعات الزراعية وصعوبة حصول على التراخيص اللازمة لها، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور غرفة الصناعة بتوزيع المحروقات على المنشآت الصناعية وتقدير حاجة كل منشأة على حدة.