الاحتلال بدأ بإنشاء ألف وحدة استيطانية لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا … رام الله: نواجه حرباً داخل «حقوق الإنسان» لعدم مناقشة البند السابع ضد جرائم وانتهاكات إسرائيل

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فلسطين تواجه حرباً شرسة داخل مجلس حقوق الإنسان تقودها أميركا وبعض الدول الأوروبية والكيان الإسرائيلي لعدم مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على حين أوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية «يشاي ميرلنغ» كشف أنه تم البدء بتحرك لإنشاء ألف وحدة سكنية استيطانية من أجل استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.
ونقلت وكالة «وفا» عن المالكي قوله في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أمس السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية لا تريد أن تبرز الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا.
وأوضح المالكي أن إسرائيل ترفض أن تتم الإشارة إليها بشكل منفصل ضمن بند خاص باعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وهناك دول تأتي للدفاع عن إسرائيل وترفض أيضاً مناقشة البند السابع ومنها العديد من الدول الأوروبية.
وحول سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، بيّن المالكي أنه تتم إثارة هذه القضية بشكل دائم خصوصاً حول تعامل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مع القضية الفلسطينية مقارنة بالقضايا الأخرى.
وأشار إلى أنه ستتم مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماعات دورية لمناقشة انتهاكات وجرائم إسرائيل وأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا.
وشدد المالكي على أهمية مناقشة تقرير المقرر الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً إنه موضوع دائم ما دامت هناك انتهاكات.
في السياق بيّن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أمس السبت في تقريره الأسبوعي، أن رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية «يشاي ميرلنغ» قال إنه وضع قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية-الأوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل وأنه عرض خطة الطوارئ على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية يعقوب حاجويل.
وأوضح المكتب أن الخطة تتضمن مباني سكنية بمساحات سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد. وبحسب خطة الطوارئ ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.
وعلى صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بحق الشعب الفلسطيني اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، شابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما للتحقيق.
في أثناء ذلك قال نادي الأسير: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلالهما كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعياً وسياسياً ومعرفياً.
ونقلت «وفا» عن النادي قوله في بيان، أمس السبت، إن هذه الأوامر شملت كل فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق 500، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، أغلبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون عدة هي: «مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون»، أكثرهم عدداً في سجن «النقب» حيث يقبع فيه 228 أسيراً، يليه سجن «عوفر» وعددهم 170 أسيراً.
ووفقاً لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 «انتفاضة الحجارة»، و2000 «انتفاضة الأقصى» والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوماً عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.