الاتحاد الأوروبي علّق عضويتي روسيا وبيلاروس في مجلس دول بحر البلطيق … موسكو: فرض قيود على نفطنا له عواقب و«الناتو» يدرك استحالة مشاركته في أوكرانيا

حذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي، لافتاً إلى أن إجراء كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية، في حين صعد الغرب من سياسته العدوانية ضد موسكو وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وبيلاروس في المجلس.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله رداً على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسي: «نراقب الموضوع بعناية، بالطبع قيود كهذه يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية. نحن نراقب عن كثب تطور الوضع».
وأشار إلى أن الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وعن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، قال بيسكوف: إن روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية، مضيفاً: «في مجال ما سننتظرهم كثيراً، في مجال آخر سننتظرهم أقل، لأن شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية».
وكان بوتين قد دعا أول من أمس الدول المجاورة إلى عدم تصعيد العلاقات مع روسيا، مؤكداً أن بلاده ستفي بكل التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية.
وأكد بيسكوف أنه سيكون هناك رد فعل على حرب العصابات الاقتصادية التي تشهدها روسيا، لافتاً إلى أن أميركا تبقي بعض قنوات الحوار مع موسكو، موضحاً: «نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية»، مشيراً إلى أن روسيا ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرض عليها أميركا أو أوروبا عزلة.
وقال بيسكوف: نشاهد أن دول الناتو تدرك تمام الإدراك استحالة مشاركتها المباشرة في التطورات حول أوكرانيا.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن هناك حاجة ماسة إلى قانون تجريم «التضليل الإعلامي» بشأن القوات المسلحة الروسية، وذلك بسبب الحرب الإعلامية على البلاد.
وقال بيسكوف: لقد تمّ تبني القانون ويجب تنفيذه وقد صوّت البرلمان لمصلحته، فالأوقات ليست سهلة الآن، نرى أن القانون كان ضرورياً وكانت هناك حاجة ماسة إليه فيما يتعلق بالحملة غير المسبوقة علينا.
وأقرّ الدوما «مجلس النواب الروسي»، أول من أمس، خلال جلسته العامة مشروع قانون تجريم «التضليل الإعلامي» بشأن القوات المسلحة الروسية، ونشر موقع «الدوما» الروسي تفاصيل بشأن القانون المعتمد حيث ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن القوات المسلحة الروسية.
وحسب القانون المعتمد تمّ إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة نشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، إضافة إلى السجن حتى 18 شهراً.
كما تتضمّن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عمداً عن القوات المسلحة الروسية حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.
من جانب آخر أفاد المكتب الصحفي لمطارات منطقة كوبان الروسية «إيروديناميكا» بأنه تمّ تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات جنوب روسيا إلى 14 آذار الحالي.
وجاء في بيان صدر عنه أمس السبت: بقرار من السلطات الجوية، تمّ تمديد القيود المفروضة على استخدام الأجواء في منطقة التحليق لمطارات جنوب روسيا إلى صباح الـ14 من الشهر الجاري بتوقيت موسكو، مشيراً إلى أن مطار سوتشي سيواصل عمله كمحور مؤقت بنظام عادي.
وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، منذ أيام، أن روسيا قامت بفرض قيود على تحليق شركات طيران من 36 دولة، رداً على حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق الطائرات الروسية.
في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا وبيلاروس في المجلس.
ونقلت «رويترز» عن الاتحاد قوله: نتفق مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق وهي الدنمارك وأستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والسويد على أن يظل تعليق عضويتي روسيا وبيلاروس سارياً إلى حين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وجاء القرار على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس وفي إطار التصعيد الغربي ضد موسكو بذريعة الأزمة في أوكرانيا، حيث فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي وأعلنت شركات غربية مؤخراً تعليق أنشطتها أو الخروج من السوق الروسية.