النواب العراقي فتح لثلاثة أيام باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية … «الاتحاد»: مصرون على صالح.. «الديمقراطي»: لا اتفاق وسندفع بمرشحنا

مع فتح مجلس النواب العراقي، أمس السبت، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من اليوم لمدة ثلاثة أيام، أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إصراره على مرشحه برهم صالح للمنصب، على حين أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه بعد التصويت على قرار إعادة الترشيح للمنصب سيدفع مباشرة بمرشحه ريبير أحمد، ونفى وجود أي اتفاق مع «الاتحاد» بشأن ذلك.
وذكرت وكالة «المعلومة» أن مجلس النواب، رفع أمس السبت، جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ونقلت الوكالة عن بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أنّ المجلس عقد جلسته بحضور 265 نائباً، مشيراً إلى أنّ المجلس صوّت على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، مبيّناً أنّ عدد النواب المصوّتين بلغ 203 نواب وغير المصوّتين بلغ 62 نائباً.
وتضمّن جدول أعمال الجلسة التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.
في أثناء ذلك أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية هريم كمال آغا، أمس السبت، أن نواب الاتحاد الوطني لم يقاطعوا جلسة مجلس النواب أمس، وتركوا الحرية لنوابهم بالتصويت من عدمه على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشدداً على أن الاتحاد الوطني ما زال مصّراً على مرشحه برهم صالح للمنصب.
وبشأن الحوارات بين الحزبين الكرديين بخصوص رئاسة الجمهورية، أكد آغا، أنه «لا توجد أي مشاورات أو حوارات بين الاتحاد والديمقراطي بشأن الاتفاق على مرشح واحد وأن الاتحاد الوطني ما زال مصّراً على مرشحه برهم صالح بتجديد ولاية ثانية».
من جهته أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، أمس السبت، أن حزبه بعد التصويت على قرار إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيدفع مباشرة بمرشحه ريبير أحمد لمنصب الرئاسة، بينما نفى وجود أي اتفاق مع الاتحاد بشأن ذلك، قائلاً: لا يوجد أي اتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح لهذه اللحظة».
وأقرّت المحكمة الاتحادية العليا، في وقتٍ سابق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه، حتى انتخاب خلفٍ له.
وفي السياق كشف مصدر نيابي، أمس السبت، عن وجود حراك غير معلن بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري يتعلق في موضوع تشكيل الحكومة وحلحلة الخلاف السياسي بينهما، مرجحاً أن يكون الحراك إيجابي لمصلحة المكون الشيعي وللعملية السياسية.
ونقلت «المعلومة» عن المصدر قوله إن «قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري ومعهما القوى السياسية الأخرى أدركوا تماماً أنه لا حل لازمة الانسداد السياسي إلا بإعادة فتح باب الحوارات من جديد وبأسرع وقت ممكن بسبب وجود ضغط شعبي عام، فضلاً عن التطورات الأمنية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي».
يذكر أنّ «الكتلة الصدرية» تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف «تقدم» بـ37 مقعداً، وائتلاف «دولة القانون» بـ33 مقعداً، ثم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً.
ميدانياً أعلن الحشد الشعبي، أمس السبت، عن مداهمة ثلاث مناطق في محافظة ديالى لتعقب 10 أهداف، لمنع أي موطئ قدم لمضافات تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة».